يعيش مهنيو الصيدلة أزمة حقيقية، في ظل غياب الترسانة القانونية التي تنظم القطاع و تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وضعف الولوج للعلاج، إلى جانب التغطية الصحية التي لا تشمل إلا 30 في المائة من المواطنين، ما يجعل 70 في المائة منهم لا يتوفرون على هذه التغطية، عوامل تنعكس بشكل مباشر على قطاع الصيدلة، رغم أن ظهير 1960، جرى تحيينه، وصدر بصيغة مدونة الدواء والصيدلة، لكن هذه المدونة ظلت غير قابلة للتفعيل في ظل عدم إخراج نصوصها التطبيقية.
يضم قطاع الصيدلة في المغرب قرابة 10 آلاف صيدلي لازالوا ينتظرون إصدار قوانين تطبيقية لمدونة الأدوية والصيدلة رقم 17ـ04 التي خرجت إلى حيز الوجود سنة 2006، فهم يطالبون وزارة الصحة بالتدخل لأجل تنظيم أفضل للمهنة وحل مشاكل العاملين في القطاع ، صيانة لحقوق المواطنين الصحية وتفاديا للأزمات القانونية والاقتصادية التي يعانيها القطاع الذي يوفر 20 ألف منصب شغل مباشر ومناصب عديدة غير مباشرة.
إلى متى يستمر غياب النصوص التنظيمية؟
يجمع مهنيو الصيدلة، على أن الترسانة القانونية التي تنظم القطاع، أصبحت متجاوزة وغير قادرة على مواكبة التطورات التي عرفها، مع العلم أنه جرى تحيين ظهير 1960، الذي صدر بصيغة مدونة الدواء والصيدلة، التي بقيت غير قابلة للتفعيل في ظل عدم إخراج النصوص التطبيقية لها، إذ يؤكد أنور فنيش رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب " أن قطاع الصيدلة يعيش نوعا من الفراغ القانوني، لأنه لا يخضع اليوم إلى قانون مضبوط ومحدد، نستطيع بمقتضاه حصر وتقنين ممارسة الصيدلة، ما يطرح عدة إشكاليات على مستوى ممارسة المهنة".
الأزمة لا تقف عند هذا الحد، إذ أصبحت تنعكس ليس فقط على القطاع، بل أيضا على صحة المواطنين، وذلك عن طريق الممارسة غير القانونية للمهنة، فالدواء يروج عبر مسالك غير مشروعة أحيانا، وخارج الإطار القانوني والمتمثل في الصيدلية، "إذ يباع في الأسواق وداخل عدد من الجمعيات، التي تتستر وراء العمل الاجتماعي، وتتاجر في الأدوية، كما يتم بيعه أيضا أمام المستشفيات وفي السوق السوداء" يضيف فنيش في تصريح ل"مغرب اليوم". ربما هذا ما يشكل في حد ذاته خطرا على صحة المواطنين، فضلا عن أنه يجعل مهنة الصيدلة في مواجهة المنافسة غير الشريفة.
وبالرجوع إلى الترسانة القانونية المنظمة للقطاع في المغرب فقد كان ظهير 1960 يشكل الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصيدلة، ويحدد شروط منح التراخيص وممارسة المهنة، و قد جرى تحيينه ، وإصدار مدونة الدواء والصيدلة، إلا أن تعثر صدور النصوص التطبيقية، يقول فنيش أدى إلى عرقلة تفعيل ما جاءت به هذه المدونة، بالإضافة إلى أن القانون الذي يصنف الأدوية، وضع منذ سنة 1922، وهو ما يطرح عدة إشكاليات وتناقضات داخل القطاع،مما يستدعي ضرورة التعجيل بصدور القانون التنظيمي.
الصيدلية والمصحة...والمنافسة غير المشروعة
ويشكل بيع الدواء بالمصحات إحدى أهم المعيقات التي تزيد مشاكل القطاع ، فوظيفة هذه المصحات تتلخص حسب فريد هكو رئيس مصلحة علم الأدوية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء في معالجة المرضى باعتبار أن مهمتها هي التطبيب" فالدواء الذي يجب أن تتوفر عليه، يوظف للعلاج فقط ، ويضيف أنوار فنيش "القانون المصادق عليه في مدونة الدواء والصيدلة للأسف لم يعالج المشكل بالطريقة المنتظرة ، بحيث أنه يسمح بتفصيل لائحة الأدوية التي تصرف في المصحات وتلك التي تصرف في الصيدليات " وهناك العديد من هذه المصحات تعيش ببيع الدواء. لذا يطالب المهنيون
بوضع لائحة محصورة للأدوية التي يجب أن تصرف في المصحات، مع تعليب خاص لها، مما قد يساعد على فرز الأدوية التي تستعمل في المصحات عن تلك المعروضة للبيع في الصيدليات لتفادي أي تلاعب، ومراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين.
يضم قطاع الصيدلة في المغرب قرابة 10 آلاف صيدلي لازالوا ينتظرون إصدار قوانين تطبيقية لمدونة الأدوية والصيدلة رقم 17ـ04 التي خرجت إلى حيز الوجود سنة 2006، فهم يطالبون وزارة الصحة بالتدخل لأجل تنظيم أفضل للمهنة وحل مشاكل العاملين في القطاع ، صيانة لحقوق المواطنين الصحية وتفاديا للأزمات القانونية والاقتصادية التي يعانيها القطاع الذي يوفر 20 ألف منصب شغل مباشر ومناصب عديدة غير مباشرة.
إلى متى يستمر غياب النصوص التنظيمية؟
يجمع مهنيو الصيدلة، على أن الترسانة القانونية التي تنظم القطاع، أصبحت متجاوزة وغير قادرة على مواكبة التطورات التي عرفها، مع العلم أنه جرى تحيين ظهير 1960، الذي صدر بصيغة مدونة الدواء والصيدلة، التي بقيت غير قابلة للتفعيل في ظل عدم إخراج النصوص التطبيقية لها، إذ يؤكد أنور فنيش رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب " أن قطاع الصيدلة يعيش نوعا من الفراغ القانوني، لأنه لا يخضع اليوم إلى قانون مضبوط ومحدد، نستطيع بمقتضاه حصر وتقنين ممارسة الصيدلة، ما يطرح عدة إشكاليات على مستوى ممارسة المهنة".
الأزمة لا تقف عند هذا الحد، إذ أصبحت تنعكس ليس فقط على القطاع، بل أيضا على صحة المواطنين، وذلك عن طريق الممارسة غير القانونية للمهنة، فالدواء يروج عبر مسالك غير مشروعة أحيانا، وخارج الإطار القانوني والمتمثل في الصيدلية، "إذ يباع في الأسواق وداخل عدد من الجمعيات، التي تتستر وراء العمل الاجتماعي، وتتاجر في الأدوية، كما يتم بيعه أيضا أمام المستشفيات وفي السوق السوداء" يضيف فنيش في تصريح ل"مغرب اليوم". ربما هذا ما يشكل في حد ذاته خطرا على صحة المواطنين، فضلا عن أنه يجعل مهنة الصيدلة في مواجهة المنافسة غير الشريفة.
وبالرجوع إلى الترسانة القانونية المنظمة للقطاع في المغرب فقد كان ظهير 1960 يشكل الإطار القانوني الذي ينظم مهنة الصيدلة، ويحدد شروط منح التراخيص وممارسة المهنة، و قد جرى تحيينه ، وإصدار مدونة الدواء والصيدلة، إلا أن تعثر صدور النصوص التطبيقية، يقول فنيش أدى إلى عرقلة تفعيل ما جاءت به هذه المدونة، بالإضافة إلى أن القانون الذي يصنف الأدوية، وضع منذ سنة 1922، وهو ما يطرح عدة إشكاليات وتناقضات داخل القطاع،مما يستدعي ضرورة التعجيل بصدور القانون التنظيمي.
الصيدلية والمصحة...والمنافسة غير المشروعة
ويشكل بيع الدواء بالمصحات إحدى أهم المعيقات التي تزيد مشاكل القطاع ، فوظيفة هذه المصحات تتلخص حسب فريد هكو رئيس مصلحة علم الأدوية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء في معالجة المرضى باعتبار أن مهمتها هي التطبيب" فالدواء الذي يجب أن تتوفر عليه، يوظف للعلاج فقط ، ويضيف أنوار فنيش "القانون المصادق عليه في مدونة الدواء والصيدلة للأسف لم يعالج المشكل بالطريقة المنتظرة ، بحيث أنه يسمح بتفصيل لائحة الأدوية التي تصرف في المصحات وتلك التي تصرف في الصيدليات " وهناك العديد من هذه المصحات تعيش ببيع الدواء. لذا يطالب المهنيون
بوضع لائحة محصورة للأدوية التي يجب أن تصرف في المصحات، مع تعليب خاص لها، مما قد يساعد على فرز الأدوية التي تستعمل في المصحات عن تلك المعروضة للبيع في الصيدليات لتفادي أي تلاعب، ومراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين.
عشوائية توزيع الصيدليات
في جميع الأحياء والشوارع أصبحت ظاهرة تكاثر الصيدليات شبيهة بظاهرة تكاثر المقاهي والمخادع الهاتفية يقول خالد 30 سنة إطار بنكي " الغريب في الأمر أن نرى عدد الصيدليات في تكاثر إذ أصبح مابين صيدلية وصيدلية، صيدلية ". فعددها حسب المهنيين يتجاوز بشكل كبير مستوى المتطلبات والحاجيات، وذلك اعتمادا على المعايير المعمول بها دوليا، لأنه في الوقت الذي تحدد هذه المعايير عدد الصيادلة بالنسبة لعدد السكان في صيدلي لكل 5000 ساكن، نجد في المغرب أننا نتوفر على صيدلي لكل 2000 ساكن وهنا تطرح المسألة المرتبطة بالرقم القافل، المتعلق بفتح الصيدليات حسب عدد السكان، وفي هذا الصدد يقول رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب "هذا العامل معتمد تقريبا في جميع أنحاء العالم، أما في المغرب فالمسؤولون أثناء إعداد مدونة الدواء والصيدلة لم يقبلوا بعامل الرقم القافل لأسباب نجهلها، ربما لأنهم غير مقتنعين به أو لأسباب أخرى" ويضيف "المهم أننا نحن مقتنعون بأن الرقم القافل ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الصحة وعلى التوزيع العادل للصيدليات على المستوى الوطني". نفس الأمر يؤكده عبد الله، صيدلي قائلا: "لا أظن أن هناك تخوفا من قبل المسؤولين بخصوص هذا العامل، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من الجرأة".
في المقابل نجد أن هذه الوضعية لا تنطبق على المناطق القروية وحتى بعض المناطق الحضرية النائية، وربما السبب في ذلك يعود حسب مسؤول في وزارة الصحة "إلى سعي المهنيين وراء الربح المادي قبل أي شيء مما يتنافى مع ما يدعوا إليه الصيادلة من تقريب الدواء من المواطنين"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق