هل يصحح القانون ما أفسده التدخين؟
تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب "الاستقلال" خلال السنة التشريعية 2006، بمشروع قانون للبرلمان يقضي بمنع بيع منتجات التبغ أو منحها مجانا للقاصرين دون الـ18 عاما،خاصة وأن الإحصاءات الأخيرة تدق ناقوس الخطر بعد انتشار التدخين بين الأطفال الذين لم يتجاوزوا المرحلة الابتدائية. وبعد ثلاث سنوات من بقاءه رهين المشاورات والمداولات داخل قبة البرلمان ها هو اليوم يرى النور في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية.
صادق مجلس المستشارين في 12 يناير الماضي بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم91- 15 والمتعلق في شق منه بمنع بيع التبغ للقاصرين. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق سلطة التدابير القانونية الرامية لمنع التدخين وكذا حماية الفئة الأكثر تضررا من هذه الآفة وهي الشباب وقاصري السن، إلى جانب فرض غرامات أكثر جرأة من تلك التي تضمنها القانون 15-91 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1996.
ويعتبر محمد علمي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، في تصريح ل"مغرب اليوم" " أن هذا القانون المعدل جاء لملأ فراغ تشريعي في هذا الباب والمتمثل في غياب العقوبات لاسيما فيما يخص القاصرين" فمن خلاله ستمكن عملية أخذ الغرامات المالية المترتبة عن انتهاك القانون من توفير موارد مالية إضافية للحكومة.
وينظر عبد الحميد السالكي ناشط جمعوي إلى القانون في نسخته المعدلة على أنه "جاء لحماية الأطفال والمراهقين من الإدمان على التدخين لدى يتوجب على السلطات الحكومية أن تتعامل مع تطبيق هذا القانون بإيجابية. فنحن نأمل من خلال هذا القانون الحفاظ على صحة المواطنين وحماية الشباب المغربي من أضرار التدخين"
وإذا كان للقانون نتائج إيجابية على صحة القاصرين، فإنه وبالمقابل يبقى التدخين الآفة التي تفتك بأطفال في عمر الزهور.فحسب الدكتور عبد العالي المريني المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي فإن
عدد مرضى السرطان في ازدياد بسبب التدخين. لاسيما في صفوف الأطفال خاصة منهم المعاشرين للمدخيين، فاليوم هناك العديد من الأمراض الخطيرة التي يُسببها التدخين".
وقد لقي القرار ارتياحا من لدن المهتمين بقطاع الصحة الذين أشاروا إلى جملة من الدراسات التي تم إجراؤها على الصعيد الوطني بشأن خطورة معضلة التدخين في صفوف القاصرين، حيث
أشارت إحدى الاستطلاعات التي قامت بها وزارة الصحة أن قرابة 35 في المائة من الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاما مُدخّنون. وكشف استطلاع آخر أن ما يزيد عن 15 في المائة من أطفال المدارس ما بين 13 و15 عاما مُدخّنون. ويتنوع العمر الذي يبدؤون فيه هذه العادة، حيث ذكر نحو 13 في المائة منهم أنه كان في سن 15.
لكن مشروع القانون من المنتظر أن يلقي معارضة في بعض الجهات. خاصة من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم الذين أصبحوا في قلق شديد مما قد يتسبب فيه القانون من تراجع في أعمالهم التجارية من جهة ومن طرف بائعي السجائر من جهة أخرى. إلا أن بائعي "الديطاي" لا يجدون ما يضايقهم في هذا القانون لأنهم سيعتمدون على السرية في بيعها للمراهقين والأطفال خاصة أمام الإعداديات والثانويات، وفي هذا الصدد يقول حسن 38 سنة "أن صدور قانون منع بيع السجائر للقاصرين أمر لن يهمني لأنني سأجد من يشتري سجائري وبسهولة، حيت الكليان ديالي معروفين وكايجيو عندي حتى لدار".
أما الأطفال والمراهقين فالأمر سيان لديهم، حيث قال رشيد الذي لم يتجاوز الستة عشر سنة من عمره إن القانون لن يتسبب له في أي مشاكل لأن تواجد باعة التقسيط بالجملة خاصة أمام المدارس لن يبعده عن شراء السجائر مضيفا "قانون منع بيع السجائر للأطفال مثلي لن يضرني في شيء لأنني أُدخن خلسة من عائلتي.
ويتألف مقترح القانون من خمس مواد، تنص أولاها على منع بيع منتجات التبغ أو منحها للقاصرين، والمادة الثانية تنص على عقاب من يبيع التبغ أو يمنحه للقاصرين بغرامة مالية قدرها 2000 درهم
ويعاقب مرتكب المخالفة المذكورة، حسب المادة الثالثة، في حالة العودة بعقوبة السجن لمدة شهر وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما تسحب من صاحب المتجر رخصة بيع منتجات التبغ.
أما المادة الرابعة فتنص على قيام وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، بتدشين حملات توعية منتظمة بمدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي حول مخاطر التدخين.
ويوكل إلى السلطة الحكومية المختصة، حسب المادة الخامسة من مشروع القانون، اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا القانون بمقتضى مرسوم. والذي سيصبح ساري المفعول بعد شهرين من صدوره في الجريدة الرسمية.
صادق مجلس المستشارين في 12 يناير الماضي بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم91- 15 والمتعلق في شق منه بمنع بيع التبغ للقاصرين. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق سلطة التدابير القانونية الرامية لمنع التدخين وكذا حماية الفئة الأكثر تضررا من هذه الآفة وهي الشباب وقاصري السن، إلى جانب فرض غرامات أكثر جرأة من تلك التي تضمنها القانون 15-91 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1996.
ويعتبر محمد علمي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، في تصريح ل"مغرب اليوم" " أن هذا القانون المعدل جاء لملأ فراغ تشريعي في هذا الباب والمتمثل في غياب العقوبات لاسيما فيما يخص القاصرين" فمن خلاله ستمكن عملية أخذ الغرامات المالية المترتبة عن انتهاك القانون من توفير موارد مالية إضافية للحكومة.
وينظر عبد الحميد السالكي ناشط جمعوي إلى القانون في نسخته المعدلة على أنه "جاء لحماية الأطفال والمراهقين من الإدمان على التدخين لدى يتوجب على السلطات الحكومية أن تتعامل مع تطبيق هذا القانون بإيجابية. فنحن نأمل من خلال هذا القانون الحفاظ على صحة المواطنين وحماية الشباب المغربي من أضرار التدخين"
وإذا كان للقانون نتائج إيجابية على صحة القاصرين، فإنه وبالمقابل يبقى التدخين الآفة التي تفتك بأطفال في عمر الزهور.فحسب الدكتور عبد العالي المريني المتخصص في أمراض الجهاز التنفسي فإن
عدد مرضى السرطان في ازدياد بسبب التدخين. لاسيما في صفوف الأطفال خاصة منهم المعاشرين للمدخيين، فاليوم هناك العديد من الأمراض الخطيرة التي يُسببها التدخين".
وقد لقي القرار ارتياحا من لدن المهتمين بقطاع الصحة الذين أشاروا إلى جملة من الدراسات التي تم إجراؤها على الصعيد الوطني بشأن خطورة معضلة التدخين في صفوف القاصرين، حيث
أشارت إحدى الاستطلاعات التي قامت بها وزارة الصحة أن قرابة 35 في المائة من الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاما مُدخّنون. وكشف استطلاع آخر أن ما يزيد عن 15 في المائة من أطفال المدارس ما بين 13 و15 عاما مُدخّنون. ويتنوع العمر الذي يبدؤون فيه هذه العادة، حيث ذكر نحو 13 في المائة منهم أنه كان في سن 15.
لكن مشروع القانون من المنتظر أن يلقي معارضة في بعض الجهات. خاصة من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم الذين أصبحوا في قلق شديد مما قد يتسبب فيه القانون من تراجع في أعمالهم التجارية من جهة ومن طرف بائعي السجائر من جهة أخرى. إلا أن بائعي "الديطاي" لا يجدون ما يضايقهم في هذا القانون لأنهم سيعتمدون على السرية في بيعها للمراهقين والأطفال خاصة أمام الإعداديات والثانويات، وفي هذا الصدد يقول حسن 38 سنة "أن صدور قانون منع بيع السجائر للقاصرين أمر لن يهمني لأنني سأجد من يشتري سجائري وبسهولة، حيت الكليان ديالي معروفين وكايجيو عندي حتى لدار".
أما الأطفال والمراهقين فالأمر سيان لديهم، حيث قال رشيد الذي لم يتجاوز الستة عشر سنة من عمره إن القانون لن يتسبب له في أي مشاكل لأن تواجد باعة التقسيط بالجملة خاصة أمام المدارس لن يبعده عن شراء السجائر مضيفا "قانون منع بيع السجائر للأطفال مثلي لن يضرني في شيء لأنني أُدخن خلسة من عائلتي.
ويتألف مقترح القانون من خمس مواد، تنص أولاها على منع بيع منتجات التبغ أو منحها للقاصرين، والمادة الثانية تنص على عقاب من يبيع التبغ أو يمنحه للقاصرين بغرامة مالية قدرها 2000 درهم
ويعاقب مرتكب المخالفة المذكورة، حسب المادة الثالثة، في حالة العودة بعقوبة السجن لمدة شهر وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما تسحب من صاحب المتجر رخصة بيع منتجات التبغ.
أما المادة الرابعة فتنص على قيام وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، بتدشين حملات توعية منتظمة بمدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي حول مخاطر التدخين.
ويوكل إلى السلطة الحكومية المختصة، حسب المادة الخامسة من مشروع القانون، اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا القانون بمقتضى مرسوم. والذي سيصبح ساري المفعول بعد شهرين من صدوره في الجريدة الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق