عاش المغرب فترة مظلمة سميت بسنوات" الرصاص" والتي خلفت الآلاف من الضحايا جراء الاختطافات والتعذيب والنفي والمحاكمات الصورية والاعتقالات. و بالمقابل عرف المغرب أيضا ما وصفه البعض بسنوات "الرصاص الاقتصادي" والتي أبانت عن ضحايا ومتهمين أفرزتهم جرائم الرشوة ونهب المال العام.
ويعتبر محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، "أن ما يحصل من نهب و اختلاسات واستغلال للنفوذ و الرشوة، إنما هي مظاهر للفساد السياسي العام و لنظام تدبير امتد لعقود طويلة، أنتج شبكات من المافيات مزروعة في مختلف أجهزة الدولة و ممتدة في أوصال المجتمع و مرافقه العمومية".
ولعل أهم ما يؤكد ذلك، تلك الملفات والرسائل التي تتوصل بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وباقي الهيئات التي تعمل في نفس المجال، والتي أبانت من خلال التقارير المرفوعة، جملة من الاختلاسات والتلاعبات بأموال الشعب. كما يؤكد ذلك السباعي في تصريح خص به "مغرب اليوم" "تأتينا ملفات من كل أنحاء المغرب من طرف مواطنين لهم غيرة على ممتلكات بلادهم عن اختلاسات في العديد من المؤسسات العمومية، ليتم التأكد منها بالبحث المدقق، تم نرفع تقارير إلى الهيئات المعنية خاصة وزارة العدل،التي لاتقدم لنا أي جواب وإن كان الجواب غالبا ما يأخذ صيغة التهديد بالمتابعة"
ومن بين الملفات المعروضة على الجهات المختصة للبث فيها حسب الهيئة، نجد ملفات سوق الجملة خاصة بالدار البيضاء وملف "ليديك" بنفس المدينة والتي اعتبرتهما الهيئة بمثابة خزانات انتخابية لان المرفقين يعرفان اختلاسات مهمة جدا وبالتالي يتم استعمال تلك الأموال بالتواطؤ مع المجالس الجماعية لخدمة مصالح المنتخبين الحاليين والقادمين. وحسب نفس المصدر فإن ملف زلزال الحسيمة شكل أهم الملفات التي رفعتها الهيئة خلال السنة الماضية سواء إلى الجهات المختصة داخل المغرب وحتى إلى الأمم المتحدة وفي هدا الصدد يقول طارق السباعي" لقد تلقت الحسيمة من طرف الدولة عدة مساعدات ولا نعلم أين ذهبت، حيث عاينت اللجان التي قامت بزيارة المنطقة عقب الزلزال أن السكان لم يتوصلوا بالقدر الكافي من المساعدات ولازالت أثار الزلزال بادية للعيان".
هذه الاختلاسات وأشكال النهب شملت أيضا وزارة التجهيز حسب الهيئة الوطنية لحماية المال العام حيث سجلت الهيئة بهذا الخصوص سقوط مجموعة من القناطر إضافة إلى العيوب التي شابت تقريبا جميع المنشآت التي تم إنجازها. حيث بلغ عدد الملفات التي قدمت لوزير التجهيز والنقل كريم غلاب حوالي 16 ملفا. آخرها الملف المتعلق بجمعية التضامن الأوروبي التي توصل به كريم غلاب بصفته رئيس مقاطعة سباتة، والتي تركها حسب طارق السباعي في مخزن أحد أصدقائه ليصيبها التلف. ولحد الآن لم تقم وزارة الداخلية بعد مراسلتها من طرف الهيئة بالإجراءات اللازمة لمتابعة هؤلاء المسؤولين المساعدين لغلاب بصفته رئيس المقاطعة، يضيف السباعي.
الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم تسلم بدورها من استغلال المال العام والنفوذ من طرف المنتخبين، ففي نفس السياق قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إنشاء المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات والذي أكد بدوره من خلال التقرير الصادر في الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، على أن الانتخابات الأخيرة لم تعرف إلا شيئا واحدا وهو "خدمة متطلبات السلطة" كاستعمال المال العام واستغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين الجماعيين المرشحين وتهريب صناديق الاقتراع وشراء بعض المرشحين للبطائق الانتخابية لمواطنين وإتلافها مخافة أن يصوتوا لفائدة منافسيهم، وكذا تسريب الورقة الفريدة.وفي انتظار متابعة لصوص المال العام و كبار الناهبين، يبقى الباب الوحيد للخروج من دائرة الخطر الذي يهدد أموال الشعب، هو تفعيل آليات للمراقبة لتتم محاكمة كل المتورطين في نهب المال العام و الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بهذه الجرائم و استرجاع الأموال المنهوبة، حماية للمال العمومي و محاربة مظاهر نهب خيرات الشعب المغربي و كما يقول السباعي: "نتمنى أن يصدر قانون جريء مثل الجرأة التي أدت إلى مصادقة المجلس الوزاري على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد".
ويعتبر محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، "أن ما يحصل من نهب و اختلاسات واستغلال للنفوذ و الرشوة، إنما هي مظاهر للفساد السياسي العام و لنظام تدبير امتد لعقود طويلة، أنتج شبكات من المافيات مزروعة في مختلف أجهزة الدولة و ممتدة في أوصال المجتمع و مرافقه العمومية".
ولعل أهم ما يؤكد ذلك، تلك الملفات والرسائل التي تتوصل بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وباقي الهيئات التي تعمل في نفس المجال، والتي أبانت من خلال التقارير المرفوعة، جملة من الاختلاسات والتلاعبات بأموال الشعب. كما يؤكد ذلك السباعي في تصريح خص به "مغرب اليوم" "تأتينا ملفات من كل أنحاء المغرب من طرف مواطنين لهم غيرة على ممتلكات بلادهم عن اختلاسات في العديد من المؤسسات العمومية، ليتم التأكد منها بالبحث المدقق، تم نرفع تقارير إلى الهيئات المعنية خاصة وزارة العدل،التي لاتقدم لنا أي جواب وإن كان الجواب غالبا ما يأخذ صيغة التهديد بالمتابعة"
ومن بين الملفات المعروضة على الجهات المختصة للبث فيها حسب الهيئة، نجد ملفات سوق الجملة خاصة بالدار البيضاء وملف "ليديك" بنفس المدينة والتي اعتبرتهما الهيئة بمثابة خزانات انتخابية لان المرفقين يعرفان اختلاسات مهمة جدا وبالتالي يتم استعمال تلك الأموال بالتواطؤ مع المجالس الجماعية لخدمة مصالح المنتخبين الحاليين والقادمين. وحسب نفس المصدر فإن ملف زلزال الحسيمة شكل أهم الملفات التي رفعتها الهيئة خلال السنة الماضية سواء إلى الجهات المختصة داخل المغرب وحتى إلى الأمم المتحدة وفي هدا الصدد يقول طارق السباعي" لقد تلقت الحسيمة من طرف الدولة عدة مساعدات ولا نعلم أين ذهبت، حيث عاينت اللجان التي قامت بزيارة المنطقة عقب الزلزال أن السكان لم يتوصلوا بالقدر الكافي من المساعدات ولازالت أثار الزلزال بادية للعيان".
هذه الاختلاسات وأشكال النهب شملت أيضا وزارة التجهيز حسب الهيئة الوطنية لحماية المال العام حيث سجلت الهيئة بهذا الخصوص سقوط مجموعة من القناطر إضافة إلى العيوب التي شابت تقريبا جميع المنشآت التي تم إنجازها. حيث بلغ عدد الملفات التي قدمت لوزير التجهيز والنقل كريم غلاب حوالي 16 ملفا. آخرها الملف المتعلق بجمعية التضامن الأوروبي التي توصل به كريم غلاب بصفته رئيس مقاطعة سباتة، والتي تركها حسب طارق السباعي في مخزن أحد أصدقائه ليصيبها التلف. ولحد الآن لم تقم وزارة الداخلية بعد مراسلتها من طرف الهيئة بالإجراءات اللازمة لمتابعة هؤلاء المسؤولين المساعدين لغلاب بصفته رئيس المقاطعة، يضيف السباعي.
الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم تسلم بدورها من استغلال المال العام والنفوذ من طرف المنتخبين، ففي نفس السياق قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إنشاء المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات والذي أكد بدوره من خلال التقرير الصادر في الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، على أن الانتخابات الأخيرة لم تعرف إلا شيئا واحدا وهو "خدمة متطلبات السلطة" كاستعمال المال العام واستغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين الجماعيين المرشحين وتهريب صناديق الاقتراع وشراء بعض المرشحين للبطائق الانتخابية لمواطنين وإتلافها مخافة أن يصوتوا لفائدة منافسيهم، وكذا تسريب الورقة الفريدة.وفي انتظار متابعة لصوص المال العام و كبار الناهبين، يبقى الباب الوحيد للخروج من دائرة الخطر الذي يهدد أموال الشعب، هو تفعيل آليات للمراقبة لتتم محاكمة كل المتورطين في نهب المال العام و الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بهذه الجرائم و استرجاع الأموال المنهوبة، حماية للمال العمومي و محاربة مظاهر نهب خيرات الشعب المغربي و كما يقول السباعي: "نتمنى أن يصدر قانون جريء مثل الجرأة التي أدت إلى مصادقة المجلس الوزاري على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق