الأدوية الجنيسة في المغرب بين فشل سياسة وزارة الصحة في تشجيع استهلاكها وتواطؤ لوبيات صناعة الأدوية

عرفت صناعة الأدوية في المغرب انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا، جعل من قطاع الصناعة الصيدلية قطاع دو خبرة معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية على اعتبار أن المغرب أصبح ينافس بعض الدول الأوربية في مستوى صناعة الأدوية ومند سنة 1970 اتجه المغرب نحو تشجيع سياسة الأدوية الجنيسة من طرف الشركات المتعددة الجنسية المتواجدة بالمغرب وكذا الشركات المتخصصة في صناعة هذه الأدوية، ومع مرور الوقت استطاعت الأدوية الجنيسة أن تحقق انتشارا بلغت نسبة 25 % ضمن مجموعة الأدوية في المغرب وذلك من حيث قيمة الأدوية، وكذا الوحدات المصنعة.
المشتغلون في القطاع يرون أنه رغم استعمال هذه الأدوية بشكل أو بأخر خاصة في المستشفيات العمومية حيث تمثل مانسبته 90% من سوق القطاع العام، إلا أن مستقبل صناعة الأدوية الجيني لازال أمامه الكثير من الوقت لبلوغ المستوى المنشود سواء من قبل الوزارة الوصية أو مهني القطاع خاصة في ظل غياب سياسة واضحة للدولة في هذا المجال، و اختصار القطاع إلى قانون ينظم كيفية التعامل مع الأدوية الجينية قبل وصولها المريض .
هل الدواء الجنيس "عند رخصو تخلي نصو"؟
الحق في العلاج و الحق في الحصول على الأدوية ، وجهان لمطلب واحد يسعى إليه المواطن المغربي بشكل متزايد خاصة في صفوف الأشخاص ذوي الدخل المحدود ، و الذين يعانون من الأمراض المزمنة ، فالعديد من المغاربة يظلون بدون علاج نظرا للأسعار المرتفعة للأدوية ، الأمر الذي حتم على الوزارة الوطنية البحث على السبل الكفيلة لتوسيع انتشار الأدوية الجنيسة، ذات الأسعار المنخفضة . أدوية يجلها المواطن " لا أعرف ماذا تقصدين من الأدوية الجنيسة ، هل لها علاقة بالأدوية الجنسية؟ " تتحدث فاطمة 36 سنة تجهل أي شيء له علاقة بهذه الأدوية . عبد الحق لا يختلف كثيرا عن فاطمة فهو أيضا لا يعرف المقصود من الدواء الجنيس يقول : " لقد سمعت عنه في إحدى الوصلات الاشهارية لكني لم استطع أن أفهم ماذا يقصدون من ذلك" ، و رغم انخفاض ثمنه لم يستطع هذا الدواء رغم نجاعته أن يحقق الانتشار الكبير في صفوف المستهلك و السبب يرجعه احمد العسري طبيب عام إلى كون المواطن المغربي ليست له الثقة التامة في دواء بثمن رخيص ، مهما كانت درجة نجاعته. هذا ما تؤكده سلوى 39 سنة موظفة في إحدى المؤسسات البنكية قائلة " أنا أفضل أن أشتري دواء بسعر مرتفع ذو نتائج مضمونة عوض أن آخذ دواء أرخص لا أثق في نجاعته "
أغلب المواطنين يتعاملون مع الدواء الجنيس بتطبيق المثل القائل " عند رخصو تخلي نصو " و هنا تطرح علامة استفهام حول ما هي القيمة المضافة لإعادة تصنيع دواء أصلي بدواء جنيس ذو الثمن المنخفض ؟.
الدواء الجنيس و غياب إستراتيجية وزارة الصحة .
الأدوية الجنيسة حسب مهني قطاع الصيدلة هي أدوية مطابقة للأدوية الأصلية و تتميز بنفس المواصفات و نفس المكون و نفس الشكل الذي ظهر به الدواء الأصلي الفرق يكمن في أنه يتم إنتاج الأدوية الجنيسة بعد مرور 20 سنة على إنتاج الدواء الأصلي, وهي المدة اللازمة كي تستعيد الشركات التي قامت بإنتاج الدواء الأصلي من عائداته و التكاليف التي أنفقتها على التجارب و البحث العلمي و يتم إخضاع جميع هذه الأدوية إلى عملية فحص صارمة تتكون من عدة خطوات تتضمن مراجعة البيانات العلمية المتعلقة بمكونات و آداء الدواء .
و تتميز الأدوية الجنيسة حسب محمد الغوتي الاغضف رئيس التعاضدية العامة للصيادلة و مهني الصحة كونها تباع بثمن أرخص بنسبة 30% إلى 40% من الدواء الأصلي السبب مرده إلى أن نفقات تصنيعه أقل بكثير من نفقات الأبحاث التي أجرتها شركات صناعة الأدوية الأصلية .
و قد جاء في تصريح لوزيرة الصحة ياسمينة بادو خلال منتدى نظمته الجمعية المغربية لصيادلة القطاع العام ، "أنها تريد إحياء قطاع الأدوية الجنيسة ورفع حصتها من السوق،
و ذلك في إطار خطة جديدة للوزارة".
فمنذ انطلاق العمل بهذه الأدوية لم تتجاوز نسبتها 25% من مجموع الأدوية بالمغرب، نسبة تعكس عدم نجاعة السياسة التي اتبعتها وزارة الصحة لإحياء قطاع الأدوية الجنيسة حيث يعتبر محمد الغوتي الخبير في السياسات الصحية "أن المغرب لم يحقق نجاحا على مستوى تطبيق استعمال هذه الأدوية فسياسة الوزارة يجب أن توضع في إطار سياسة عمومية خاصة بالدواء" أو السياسة الدوائية و يضيف الغوتي " لا يمكننا أن نتحدث عن سياسة دوائية في غياب لسياسة صحية و التي ترتبط أساسا بالسياسة الاجتماعية للدولة " مما يجعلنا نستنتج أن الدولة تتعامل مع هذا المعطى في إطار مقاربة جزئية تغيب فيها مجموعة من الأطراف . نفس الأمر يحدث مع الأدوية الجنيسة. فالوزارة الوصية تعاملت مع هذه الأدوية بطريقة اختزلتها في الجانب الاستهلاكي و الجانب الخاص بالربح المادي و الجانب السياسي, هذا ما يؤكده فريد هكو رئيس مصلحة علم الأدوية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء " يجب أن نتعامل مع سياسة استعمال الأدوية الجنيسة من المنطلق المتعلق بسلامة المريض مع تغيب جميع الجوانب السياسية والاستهلاكية لهذه الأدوية " مضيفا "أن نجاعة سياسة الأدوية الجنيسة تنطلق من مسلسل منظم يبدأ بالطبيب و الصيدلي و ينتهي بالمواطن "
كلام يفهم منه أن وزارة الصحة حرقت مجموعة من المراحل اللازمة لتطبيق إستراتيجيتها لتختزلها في المستهلك الذي يجهل تماما طبيعة الدواء المقدم إليه .
و يرجع المختصون في هذا المجال أسباب فشل سياسة الأدوية الجنيسة في المغرب إلى مجموعة من النقط أولها و أهمها. تلك المتعلقة بتعامل الطبيب و الصيدلي مع هذه الأدوية و مدى اقتناعهما بنجاعتها .
" فاقد الشيء لا يعطيه " كما يقال فإذا كان الطبيب و الصيدلي لا يثق في نجاعة الأدوية الجنيسة لا يمكن لنا أن نتحدث عن مواطن يفهم و يتعالج وفق هذه الأدوية الأمر مرده حسب فريد هكو إلى غياب نصوص تنظيمية خاصة بالأدوية الجنيسة ، رغم صدور القانون المنظم سنة 2005 ، فمن خلال هذه النصوص التنظيمية يمكن أن نتحدث عن قطاع أدوية جنيسة منظم يعي فيه الطبيب و الصيدلي جودة المنتوج انطلاقا من مراجع يتم اعتمادها تخول للصيدلي كيفية اختيار و معرفة الدواء الجنيس المقابل للدواء الأصلي . يقول أحمد 36 سنة صيدلي " لا يمكننا أن نتعامل مع دواء نجهله و لا يتوفر على "ريبرتوار" قابل للتحيين وفق مستجدات ميدان صناعة الأدوية" ناهيك عن غياب القانون الخاص باستبدال الأدوية و الذي يخول للصيدلي حق استبدال الأدوية الأصلية بالأدوية الجنيسة طبقا للمراجع المعتمدة من طرف الوزارة الوصية و المختبرات المتخصصة في صناعة الأدوية كما هو معمول به في مجموعة من الدول خاصة الأوربية.
اعتماد هذا القانون يراه رئيس مصلحة الأدوية بمستشفى ابن رشد بالنقطة الأكثر أهمية في مسلسل تحقيق سياسة الأدوية الجنيسة و "الذي يبقى رهينا بمدى التفاهم و الاتفاق بين الهيئة و الأطباء و هيئة الصيادلة ووزارة الصحة " فلا يمكن للطبيب أن يصف دواء جنيس لا يستطيع أي صيدلي أن يستبدله".
و من بين النقط التي تعاب على سياسة وزارة الصحة لتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة, تلك المتعلقة بعلاقتها بالمختبرات . إذ يلاحظ غياب أي نوع من التسهيلات المقدمة لهذه المختبرات في توزيع الأدوية الجنيسة و في هذا الصدد يرى فريد هكو . " أن الوزرة ملزمة بتشجيع المختبرات لإنتاج هذه الأدوية في مقابل تسهيل ولوجها إلى السوق. لكن عن أي نوع من الأدوية الجنيسة نتحدث ؟ يقول الدكتور احمد العسري "إن الأدوية الجنيسة التي يجب تشخيصها هي تلك التي يحتاجها المواطن في علاج الأمراض المزمنة" .
أما حكيمة حميش رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة داء السيدا فتقول بهذا الصدد في تصريح ل"مغرب اليوم" "لا أقدم للمرضى سوى الأدوية الجنيسة فلا فرق بينها وبين الأدوية الأصلية سوى من حيث الثمن" .
العنصر الأخير في سلسلة تطبيق الأدوية الجنيسة فهو المستهلك أو المريض,لقد اختارت وزارة الصحة القيام بالحملات الإشهارية للتعريف بهذه الأدوية اعتبرها مهنيو القطاع غير ذات قيمة لكونها أولا جاءت سابقة لأوانها كما أشرنا إلى ذلك سلفا, ثم لأنها غيبت المختصين في المجال " هذا ما يعتبره محمد الغوتي رئيس العاضدية العامة للصيادبة ومهنيي الصحة قائلا: "لقد قامت الوزارة باختيار شخص للقيام بالإشهار ارتبط ظهوره في ذهن المواطن بالجانب الاستهلاكي فبدا وكأننا أمام سلعة تحتاج إلى التسويق وليست مادة دوائية جد هامة".
وربما ما يعاب على هذه الحملة الإشهارية الخاصة بالدواء الجنيس والتي اختفت بدون مبرر كونها قدمت بدون استشارة الجهات المختصة من أطباء وصيادلة وشركات صناعة الصيدلة و هذا ما يفسر حسب مسؤول في وزارة الصحة فشلها في تحقيق المراد وهو تعريف المواطن بالدواء الجنيس ويضيف الغوتي "لماذا لم تستعن الوزارة بطبيب أو صيدلي لتقديم هذه الوصلات الإشهارية".
ولعل ما صرحت به وزيرة الصحة خلال منتدى الجمعية المغربية لصيادلة القطاع كون "أن الإجراءات التي تم اعتمادها لحد الآن كانت غير كافية لتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة بشكل قوي ومستدام" لدليل على ما أجمع عليه مهنيو القطاع من فشل في تطبيق سياسة الدواء الجنيس.

لوبيات صناعة الصيدلة تقف في وجه الأدوية الجنيسة

بعد مرور خمسة أيام على مفاوضات مع"لوبيات" صناعة الصيدلة في العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية قررت منضمة التجارة العالمية في 30 غشت 2003 بجنيف الموافقة على استيراد الأدوية الجنيسة لفائدة الدول الفقيرة مما فتح مجالا للولوج إلى التداوي بطرق أفضل وأسهل.
المغرب قبل سنة 2000 لم يكن ضمن البلدان الموقعة على الاتفاقية التجارية لمنظمة التجارة العالمية إذ كان بإمكان إي مختبر أن يجلب أو ينتج أي نوع من الأدوية الجنيسة حتى قبل إتمام 20 سنة على إنتاج الدواء الأصلي.لكن بعد توقيع المغرب لاتفاقية التبادل الحر أصبح ملزما باحترام المدة المخصصة لإعادة تصنيع الدواء الجنيس, ليتم منحه مهلة إلى غاية دجنبر سنة 2005 بهدف إعداد القوانين اللازمة لتطبيق إنتاج الأدوية الجنيسة وإلزام المختبرات باحترامها. القانون لا يمكن خرقه حسب فريد هكو رئيس مصلحة علم الأدوية بمستشفى ابن رشد بالبيضاء إلا إذا كان البلد في حاجة ماسة إلى إعادة تصنيع الدواء الأصلي دون انتظار المدة المحددة لذلك وهي 20 سنة.
اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية جاءت لعرقلة تطبيق هذا الاستثناء الذي ينص عليه القانون حيث وضعت مجموعة من الشروط من بينها وجوب الاتفاق مع المختبرات التي تنتج الدواء الأصلي, إضافة إلى التوقيع على مجموعة من الوثائق مما جعل مهنيي القطاع يعتبرونها النقطة التي أفاضت الكأس لكونها جاءت لصالح المختبرات الأمريكية, وهنا يطرح مشكل البراءات أو الملكية الفكرية.فمنظمة التجارة العالمية ترى في القوانين المنظمة لتصنييع الأدوية الجنيسة نقطة إيجابية جاءت لمصلحة الدول الفقيرة حيث يقول المدير العام للمنظمة في إحدى تصريحاته "أن هذه القوانين جاءت لحماية الملكية الفكرية وتمكين جميع المرضى عبر العالم من العلاج الفعال بأقل تكلفة". وزارة الصحة بالمغرب اعتبرت هي الأخرى أن المغرب حريص على تطبيق المعايير المتبعة من طرف منظمة التجارة العالمية حول حماية الملكية الفكرية من أجل ضمان العلاج والحماية الصحية.
وفي المقابل جاءت ردود أفعال ,آراء المهنيين بالقطاع مغايرة لما يراه المسؤولون حيث اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) "أن الاتفاقية لن تحل مشكل تسهيل العلاج والحصول على الأدوية بل هي مجموعة من الإجراءات الإدارية المعقدة خاصة لدول الجنوب لحماية صناعة الصيدلة ولوبياتها بدول الشمال".
وتعتمد "لوبيات" الصناعة الصيدلية عبر العالم مجموعة من الاستراتيجيات لحماية إنتاج الأدوية الأصلية وبالتالي ضمان الربح المادي الأكثر تكلفة ومن بينها كما صرح مسؤول في قطاع الصيدلة فضل عدم ذكر اسمه" إقناع الأطباء الخواص بالتعامل فقط مع الأدوية الأصلية وتقديمها للمرضى بشكل شبيه بإرشاء هؤلاء الأطباء نفس الأمر يحدث بالمغرب,حيث يتم استدعاء الأطباء الخواص لحضور منتديات وملتقيات عالمية في قطاع الصيدلة تنظم من طرف هاته اللوبيات" تتكلف بجميع نفقاتها وأحيانا تقدم هدايا للأطباء الحاضرين والهدف بالطبع حسب نفس المصدر هو توفير جميع الظروف اللازمة بغية التعامل فقط بالأدوية الأصلية. فلماذا لا يتعامل المسؤولون المغاربة مع سياسة تطبيق الأدوية الجنيسة بنفس تعامل اللوبيات الدولية لصناعة الأدوية الأصلية ويحاولون تقريب الأطباء الخواص والصيادلة من أهمية التعامل مع الدواء الجنيس؟ سؤال يطرحه محمد الغوتي الاغضف.
الأدوية الجنيسة متنفس للتأمين الصحي
تطبيق سياسة تشجيع الأدوية الجنيسة في المغرب بالنظر إلى انخفاض ثمنها فذلك سينعكس إيجابا على مستوى ترشيد وعقلنة نفقات الصحة على العموم وبالخصوص النفقات المتعلقة بالأدوية, بحيث ستمكن نسبة 30٪ التي سيتم توفيرها من وراء استعمال الأدوية الجنيسة من استثمارها بهدف تحسين الخدمات الصحية من علاج وتطبيب الذي سيصبح في متناول جميع المواطنين خاصة تلك الشريحة التي كانت تجد صعوبة في ولوج عالم الدواء, باعتبارها حقا من حقوق الإنسان.
انخفاض ثمن الأدوية الجنيسة سيصبح مكسبا للتأمين الصحي إذن فهل يتعامل الأطباء بالمغرب مع هذا المعطى ؟ في الواقع يقول أحد العاملين في قطاع التأمين الصحي "أن هناك مجموعة من الأطباء الخواص يعتبرون التأمين الصحي سببا لإعطاء أدوية أصلية بثمن مرتفع لأنهم على علم أن التأمين الصحي سيعوض المريض بنسبة 20٪ إلى 50٪ من ثمن الدواء الأصلي".

الجزائر وتونس تتفوقان على المغرب في مجال الأدوية الجنيسة

سياسة تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة في المغرب لا زالت لم ترقى إلى المستوى المطلوب بالنظر إلى نسبتها التي لا تتجاوز 25٪ مقارنة بمجموعة من الدول خاصة المغاربية منها, ففي الجزائر مثلا كشفت وزارة الصحة أنها تتطلع الآن إلى رفع حجم الأدوية الجنيسة المستوردة لتصل إلى نسبة 45 بالمائة من مجموع الأدوية المستوردة على أن يتم الوصول في المستقبل إلى نسبة 70 بالمائة. ويندرج هذا الإجراء في سياق السياسة الجديدة الرامية إلى تشجيع استخدام الدواء الجنيس بدلا عن الدواء الأساسي في مدونة الأدوية المسجلة في الجزائر إلا أن التدابير الجديدة تأتي في ظل وضع خاص، نتيجة التأخر الحاصل في برنامج استيراد الأدوية. إلا أن مهنيو القطاع في الجزائر يرون أن سياسة تشجيع استيراد الدواء الجنيس فيه خسارة كبيرة للإنتاج المحلي.
أما تونس فقد بات مجال استعمال الأدوية الجنيسة أكثر تطورا إذ بلغت نسبتها 30 بالمائة من مجموع الأدوية الموصوفة طبيا فالوزارة الوصية بتونس ترى أن الانصهار في تطوير استعمال الأدوية الجنيسة يعد من الركائز الأساسية التي من شانها أن تساهم في إنجاح النظام الجديد للتأمين على المرض . كما أن السياسة المتبعة في تشجيع هذه الأدوية مقابل الأدوية الأصلية تستهدف أيضا ضمان حق التعويض للصيدلي بواسطة الأدوية الجنيسة, وهو الأمر الذي يغيب في المغرب.
وعلى الصعيد العالمي فلا مجال للمقارنة بين المغرب والعديد من الدول الأوربية حيث يِؤكد محمد الغوتي الاغضف الذي حضر مؤخرا الصالون الدولي الأول للصيدلة الذي نظم أيام 26-27-28 دجنبر بتونس بصفته خبيرا لدى منظمة الصحة "أنه من خلال استعراض تجربة بعض الدول العربية والأوربية اتضح أن المغرب لا زال يخطو خطواته الأولى في مجال استعمال الأدوية الجنيسة" ففي الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة استعمال الأدوية الجنيسة خلال سنة 2007 ما يفوق 63٪ ,النسبة وصلت في كندا إلى 50٪ و٪40 سجلتها الدنمارك نفس الشيء بالنسبة لبريطانيا.
الوصول إلى هذه الأرقام لم يكن سهلا بالنسبة لهذه الدول ففي أوربا مثلا يتم تخصيص استراتيجية شمولية لتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة وذلك بالاعتماد على حملات إشهارية (ملصقات إعلانات) بالإضافة إلى حملات خاصة تستهدف الأطباء والصيادلة, فشتان بين التجربة المغربية وباقي التجارب.