لصوص المال العام...

عاش المغرب فترة مظلمة سميت بسنوات" الرصاص" والتي خلفت الآلاف من الضحايا جراء الاختطافات والتعذيب والنفي والمحاكمات الصورية والاعتقالات. و بالمقابل عرف المغرب أيضا ما وصفه البعض بسنوات "الرصاص الاقتصادي" والتي أبانت عن ضحايا ومتهمين أفرزتهم جرائم الرشوة ونهب المال العام.
ويعتبر محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، "أن ما يحصل من نهب و اختلاسات واستغلال للنفوذ و الرشوة، إنما هي مظاهر للفساد السياسي العام و لنظام تدبير امتد لعقود طويلة، أنتج شبكات من المافيات مزروعة في مختلف أجهزة الدولة و ممتدة في أوصال المجتمع و مرافقه العمومية".
ولعل أهم ما يؤكد ذلك، تلك الملفات والرسائل التي تتوصل بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وباقي الهيئات التي تعمل في نفس المجال، والتي أبانت من خلال التقارير المرفوعة، جملة من الاختلاسات والتلاعبات بأموال الشعب. كما يؤكد ذلك السباعي في تصريح خص به "مغرب اليوم" "تأتينا ملفات من كل أنحاء المغرب من طرف مواطنين لهم غيرة على ممتلكات بلادهم عن اختلاسات في العديد من المؤسسات العمومية، ليتم التأكد منها بالبحث المدقق، تم نرفع تقارير إلى الهيئات المعنية خاصة وزارة العدل،التي لاتقدم لنا أي جواب وإن كان الجواب غالبا ما يأخذ صيغة التهديد بالمتابعة"
ومن بين الملفات المعروضة على الجهات المختصة للبث فيها حسب الهيئة، نجد ملفات سوق الجملة خاصة بالدار البيضاء وملف "ليديك" بنفس المدينة والتي اعتبرتهما الهيئة بمثابة خزانات انتخابية لان المرفقين يعرفان اختلاسات مهمة جدا وبالتالي يتم استعمال تلك الأموال بالتواطؤ مع المجالس الجماعية لخدمة مصالح المنتخبين الحاليين والقادمين. وحسب نفس المصدر فإن ملف زلزال الحسيمة شكل أهم الملفات التي رفعتها الهيئة خلال السنة الماضية سواء إلى الجهات المختصة داخل المغرب وحتى إلى الأمم المتحدة وفي هدا الصدد يقول طارق السباعي" لقد تلقت الحسيمة من طرف الدولة عدة مساعدات ولا نعلم أين ذهبت، حيث عاينت اللجان التي قامت بزيارة المنطقة عقب الزلزال أن السكان لم يتوصلوا بالقدر الكافي من المساعدات ولازالت أثار الزلزال بادية للعيان".
هذه الاختلاسات وأشكال النهب شملت أيضا وزارة التجهيز حسب الهيئة الوطنية لحماية المال العام حيث سجلت الهيئة بهذا الخصوص سقوط مجموعة من القناطر إضافة إلى العيوب التي شابت تقريبا جميع المنشآت التي تم إنجازها. حيث بلغ عدد الملفات التي قدمت لوزير التجهيز والنقل كريم غلاب حوالي 16 ملفا. آخرها الملف المتعلق بجمعية التضامن الأوروبي التي توصل به كريم غلاب بصفته رئيس مقاطعة سباتة، والتي تركها حسب طارق السباعي في مخزن أحد أصدقائه ليصيبها التلف. ولحد الآن لم تقم وزارة الداخلية بعد مراسلتها من طرف الهيئة بالإجراءات اللازمة لمتابعة هؤلاء المسؤولين المساعدين لغلاب بصفته رئيس المقاطعة، يضيف السباعي.
الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم تسلم بدورها من استغلال المال العام والنفوذ من طرف المنتخبين، ففي نفس السياق قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إنشاء المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات والذي أكد بدوره من خلال التقرير الصادر في الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، على أن الانتخابات الأخيرة لم تعرف إلا شيئا واحدا وهو "خدمة متطلبات السلطة" كاستعمال المال العام واستغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين الجماعيين المرشحين وتهريب صناديق الاقتراع وشراء بعض المرشحين للبطائق الانتخابية لمواطنين وإتلافها مخافة أن يصوتوا لفائدة منافسيهم، وكذا تسريب الورقة الفريدة.وفي انتظار متابعة لصوص المال العام و كبار الناهبين، يبقى الباب الوحيد للخروج من دائرة الخطر الذي يهدد أموال الشعب، هو تفعيل آليات للمراقبة لتتم محاكمة كل المتورطين في نهب المال العام و الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بهذه الجرائم و استرجاع الأموال المنهوبة، حماية للمال العمومي و محاربة مظاهر نهب خيرات الشعب المغربي و كما يقول السباعي: "نتمنى أن يصدر قانون جريء مثل الجرأة التي أدت إلى مصادقة المجلس الوزاري على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد".

الأدوية الجنيسة في المغرب بين فشل سياسة وزارة الصحة في تشجيع استهلاكها وتواطؤ لوبيات صناعة الأدوية

عرفت صناعة الأدوية في المغرب انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا، جعل من قطاع الصناعة الصيدلية قطاع دو خبرة معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية على اعتبار أن المغرب أصبح ينافس بعض الدول الأوربية في مستوى صناعة الأدوية ومند سنة 1970 اتجه المغرب نحو تشجيع سياسة الأدوية الجنيسة من طرف الشركات المتعددة الجنسية المتواجدة بالمغرب وكذا الشركات المتخصصة في صناعة هذه الأدوية، ومع مرور الوقت استطاعت الأدوية الجنيسة أن تحقق انتشارا بلغت نسبة 25 % ضمن مجموعة الأدوية في المغرب وذلك من حيث قيمة الأدوية، وكذا الوحدات المصنعة.
المشتغلون في القطاع يرون أنه رغم استعمال هذه الأدوية بشكل أو بأخر خاصة في المستشفيات العمومية حيث تمثل مانسبته 90% من سوق القطاع العام، إلا أن مستقبل صناعة الأدوية الجيني لازال أمامه الكثير من الوقت لبلوغ المستوى المنشود سواء من قبل الوزارة الوصية أو مهني القطاع خاصة في ظل غياب سياسة واضحة للدولة في هذا المجال، و اختصار القطاع إلى قانون ينظم كيفية التعامل مع الأدوية الجينية قبل وصولها المريض .
هل الدواء الجنيس "عند رخصو تخلي نصو"؟
الحق في العلاج و الحق في الحصول على الأدوية ، وجهان لمطلب واحد يسعى إليه المواطن المغربي بشكل متزايد خاصة في صفوف الأشخاص ذوي الدخل المحدود ، و الذين يعانون من الأمراض المزمنة ، فالعديد من المغاربة يظلون بدون علاج نظرا للأسعار المرتفعة للأدوية ، الأمر الذي حتم على الوزارة الوطنية البحث على السبل الكفيلة لتوسيع انتشار الأدوية الجنيسة، ذات الأسعار المنخفضة . أدوية يجلها المواطن " لا أعرف ماذا تقصدين من الأدوية الجنيسة ، هل لها علاقة بالأدوية الجنسية؟ " تتحدث فاطمة 36 سنة تجهل أي شيء له علاقة بهذه الأدوية . عبد الحق لا يختلف كثيرا عن فاطمة فهو أيضا لا يعرف المقصود من الدواء الجنيس يقول : " لقد سمعت عنه في إحدى الوصلات الاشهارية لكني لم استطع أن أفهم ماذا يقصدون من ذلك" ، و رغم انخفاض ثمنه لم يستطع هذا الدواء رغم نجاعته أن يحقق الانتشار الكبير في صفوف المستهلك و السبب يرجعه احمد العسري طبيب عام إلى كون المواطن المغربي ليست له الثقة التامة في دواء بثمن رخيص ، مهما كانت درجة نجاعته. هذا ما تؤكده سلوى 39 سنة موظفة في إحدى المؤسسات البنكية قائلة " أنا أفضل أن أشتري دواء بسعر مرتفع ذو نتائج مضمونة عوض أن آخذ دواء أرخص لا أثق في نجاعته "
أغلب المواطنين يتعاملون مع الدواء الجنيس بتطبيق المثل القائل " عند رخصو تخلي نصو " و هنا تطرح علامة استفهام حول ما هي القيمة المضافة لإعادة تصنيع دواء أصلي بدواء جنيس ذو الثمن المنخفض ؟.
الدواء الجنيس و غياب إستراتيجية وزارة الصحة .
الأدوية الجنيسة حسب مهني قطاع الصيدلة هي أدوية مطابقة للأدوية الأصلية و تتميز بنفس المواصفات و نفس المكون و نفس الشكل الذي ظهر به الدواء الأصلي الفرق يكمن في أنه يتم إنتاج الأدوية الجنيسة بعد مرور 20 سنة على إنتاج الدواء الأصلي, وهي المدة اللازمة كي تستعيد الشركات التي قامت بإنتاج الدواء الأصلي من عائداته و التكاليف التي أنفقتها على التجارب و البحث العلمي و يتم إخضاع جميع هذه الأدوية إلى عملية فحص صارمة تتكون من عدة خطوات تتضمن مراجعة البيانات العلمية المتعلقة بمكونات و آداء الدواء .
و تتميز الأدوية الجنيسة حسب محمد الغوتي الاغضف رئيس التعاضدية العامة للصيادلة و مهني الصحة كونها تباع بثمن أرخص بنسبة 30% إلى 40% من الدواء الأصلي السبب مرده إلى أن نفقات تصنيعه أقل بكثير من نفقات الأبحاث التي أجرتها شركات صناعة الأدوية الأصلية .
و قد جاء في تصريح لوزيرة الصحة ياسمينة بادو خلال منتدى نظمته الجمعية المغربية لصيادلة القطاع العام ، "أنها تريد إحياء قطاع الأدوية الجنيسة ورفع حصتها من السوق،
و ذلك في إطار خطة جديدة للوزارة".
فمنذ انطلاق العمل بهذه الأدوية لم تتجاوز نسبتها 25% من مجموع الأدوية بالمغرب، نسبة تعكس عدم نجاعة السياسة التي اتبعتها وزارة الصحة لإحياء قطاع الأدوية الجنيسة حيث يعتبر محمد الغوتي الخبير في السياسات الصحية "أن المغرب لم يحقق نجاحا على مستوى تطبيق استعمال هذه الأدوية فسياسة الوزارة يجب أن توضع في إطار سياسة عمومية خاصة بالدواء" أو السياسة الدوائية و يضيف الغوتي " لا يمكننا أن نتحدث عن سياسة دوائية في غياب لسياسة صحية و التي ترتبط أساسا بالسياسة الاجتماعية للدولة " مما يجعلنا نستنتج أن الدولة تتعامل مع هذا المعطى في إطار مقاربة جزئية تغيب فيها مجموعة من الأطراف . نفس الأمر يحدث مع الأدوية الجنيسة. فالوزارة الوصية تعاملت مع هذه الأدوية بطريقة اختزلتها في الجانب الاستهلاكي و الجانب الخاص بالربح المادي و الجانب السياسي, هذا ما يؤكده فريد هكو رئيس مصلحة علم الأدوية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء " يجب أن نتعامل مع سياسة استعمال الأدوية الجنيسة من المنطلق المتعلق بسلامة المريض مع تغيب جميع الجوانب السياسية والاستهلاكية لهذه الأدوية " مضيفا "أن نجاعة سياسة الأدوية الجنيسة تنطلق من مسلسل منظم يبدأ بالطبيب و الصيدلي و ينتهي بالمواطن "
كلام يفهم منه أن وزارة الصحة حرقت مجموعة من المراحل اللازمة لتطبيق إستراتيجيتها لتختزلها في المستهلك الذي يجهل تماما طبيعة الدواء المقدم إليه .
و يرجع المختصون في هذا المجال أسباب فشل سياسة الأدوية الجنيسة في المغرب إلى مجموعة من النقط أولها و أهمها. تلك المتعلقة بتعامل الطبيب و الصيدلي مع هذه الأدوية و مدى اقتناعهما بنجاعتها .
" فاقد الشيء لا يعطيه " كما يقال فإذا كان الطبيب و الصيدلي لا يثق في نجاعة الأدوية الجنيسة لا يمكن لنا أن نتحدث عن مواطن يفهم و يتعالج وفق هذه الأدوية الأمر مرده حسب فريد هكو إلى غياب نصوص تنظيمية خاصة بالأدوية الجنيسة ، رغم صدور القانون المنظم سنة 2005 ، فمن خلال هذه النصوص التنظيمية يمكن أن نتحدث عن قطاع أدوية جنيسة منظم يعي فيه الطبيب و الصيدلي جودة المنتوج انطلاقا من مراجع يتم اعتمادها تخول للصيدلي كيفية اختيار و معرفة الدواء الجنيس المقابل للدواء الأصلي . يقول أحمد 36 سنة صيدلي " لا يمكننا أن نتعامل مع دواء نجهله و لا يتوفر على "ريبرتوار" قابل للتحيين وفق مستجدات ميدان صناعة الأدوية" ناهيك عن غياب القانون الخاص باستبدال الأدوية و الذي يخول للصيدلي حق استبدال الأدوية الأصلية بالأدوية الجنيسة طبقا للمراجع المعتمدة من طرف الوزارة الوصية و المختبرات المتخصصة في صناعة الأدوية كما هو معمول به في مجموعة من الدول خاصة الأوربية.
اعتماد هذا القانون يراه رئيس مصلحة الأدوية بمستشفى ابن رشد بالنقطة الأكثر أهمية في مسلسل تحقيق سياسة الأدوية الجنيسة و "الذي يبقى رهينا بمدى التفاهم و الاتفاق بين الهيئة و الأطباء و هيئة الصيادلة ووزارة الصحة " فلا يمكن للطبيب أن يصف دواء جنيس لا يستطيع أي صيدلي أن يستبدله".
و من بين النقط التي تعاب على سياسة وزارة الصحة لتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة, تلك المتعلقة بعلاقتها بالمختبرات . إذ يلاحظ غياب أي نوع من التسهيلات المقدمة لهذه المختبرات في توزيع الأدوية الجنيسة و في هذا الصدد يرى فريد هكو . " أن الوزرة ملزمة بتشجيع المختبرات لإنتاج هذه الأدوية في مقابل تسهيل ولوجها إلى السوق. لكن عن أي نوع من الأدوية الجنيسة نتحدث ؟ يقول الدكتور احمد العسري "إن الأدوية الجنيسة التي يجب تشخيصها هي تلك التي يحتاجها المواطن في علاج الأمراض المزمنة" .
أما حكيمة حميش رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة داء السيدا فتقول بهذا الصدد في تصريح ل"مغرب اليوم" "لا أقدم للمرضى سوى الأدوية الجنيسة فلا فرق بينها وبين الأدوية الأصلية سوى من حيث الثمن" .
العنصر الأخير في سلسلة تطبيق الأدوية الجنيسة فهو المستهلك أو المريض,لقد اختارت وزارة الصحة القيام بالحملات الإشهارية للتعريف بهذه الأدوية اعتبرها مهنيو القطاع غير ذات قيمة لكونها أولا جاءت سابقة لأوانها كما أشرنا إلى ذلك سلفا, ثم لأنها غيبت المختصين في المجال " هذا ما يعتبره محمد الغوتي رئيس العاضدية العامة للصيادبة ومهنيي الصحة قائلا: "لقد قامت الوزارة باختيار شخص للقيام بالإشهار ارتبط ظهوره في ذهن المواطن بالجانب الاستهلاكي فبدا وكأننا أمام سلعة تحتاج إلى التسويق وليست مادة دوائية جد هامة".
وربما ما يعاب على هذه الحملة الإشهارية الخاصة بالدواء الجنيس والتي اختفت بدون مبرر كونها قدمت بدون استشارة الجهات المختصة من أطباء وصيادلة وشركات صناعة الصيدلة و هذا ما يفسر حسب مسؤول في وزارة الصحة فشلها في تحقيق المراد وهو تعريف المواطن بالدواء الجنيس ويضيف الغوتي "لماذا لم تستعن الوزارة بطبيب أو صيدلي لتقديم هذه الوصلات الإشهارية".
ولعل ما صرحت به وزيرة الصحة خلال منتدى الجمعية المغربية لصيادلة القطاع كون "أن الإجراءات التي تم اعتمادها لحد الآن كانت غير كافية لتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة بشكل قوي ومستدام" لدليل على ما أجمع عليه مهنيو القطاع من فشل في تطبيق سياسة الدواء الجنيس.

لوبيات صناعة الصيدلة تقف في وجه الأدوية الجنيسة

بعد مرور خمسة أيام على مفاوضات مع"لوبيات" صناعة الصيدلة في العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية قررت منضمة التجارة العالمية في 30 غشت 2003 بجنيف الموافقة على استيراد الأدوية الجنيسة لفائدة الدول الفقيرة مما فتح مجالا للولوج إلى التداوي بطرق أفضل وأسهل.
المغرب قبل سنة 2000 لم يكن ضمن البلدان الموقعة على الاتفاقية التجارية لمنظمة التجارة العالمية إذ كان بإمكان إي مختبر أن يجلب أو ينتج أي نوع من الأدوية الجنيسة حتى قبل إتمام 20 سنة على إنتاج الدواء الأصلي.لكن بعد توقيع المغرب لاتفاقية التبادل الحر أصبح ملزما باحترام المدة المخصصة لإعادة تصنيع الدواء الجنيس, ليتم منحه مهلة إلى غاية دجنبر سنة 2005 بهدف إعداد القوانين اللازمة لتطبيق إنتاج الأدوية الجنيسة وإلزام المختبرات باحترامها. القانون لا يمكن خرقه حسب فريد هكو رئيس مصلحة علم الأدوية بمستشفى ابن رشد بالبيضاء إلا إذا كان البلد في حاجة ماسة إلى إعادة تصنيع الدواء الأصلي دون انتظار المدة المحددة لذلك وهي 20 سنة.
اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية جاءت لعرقلة تطبيق هذا الاستثناء الذي ينص عليه القانون حيث وضعت مجموعة من الشروط من بينها وجوب الاتفاق مع المختبرات التي تنتج الدواء الأصلي, إضافة إلى التوقيع على مجموعة من الوثائق مما جعل مهنيي القطاع يعتبرونها النقطة التي أفاضت الكأس لكونها جاءت لصالح المختبرات الأمريكية, وهنا يطرح مشكل البراءات أو الملكية الفكرية.فمنظمة التجارة العالمية ترى في القوانين المنظمة لتصنييع الأدوية الجنيسة نقطة إيجابية جاءت لمصلحة الدول الفقيرة حيث يقول المدير العام للمنظمة في إحدى تصريحاته "أن هذه القوانين جاءت لحماية الملكية الفكرية وتمكين جميع المرضى عبر العالم من العلاج الفعال بأقل تكلفة". وزارة الصحة بالمغرب اعتبرت هي الأخرى أن المغرب حريص على تطبيق المعايير المتبعة من طرف منظمة التجارة العالمية حول حماية الملكية الفكرية من أجل ضمان العلاج والحماية الصحية.
وفي المقابل جاءت ردود أفعال ,آراء المهنيين بالقطاع مغايرة لما يراه المسؤولون حيث اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) "أن الاتفاقية لن تحل مشكل تسهيل العلاج والحصول على الأدوية بل هي مجموعة من الإجراءات الإدارية المعقدة خاصة لدول الجنوب لحماية صناعة الصيدلة ولوبياتها بدول الشمال".
وتعتمد "لوبيات" الصناعة الصيدلية عبر العالم مجموعة من الاستراتيجيات لحماية إنتاج الأدوية الأصلية وبالتالي ضمان الربح المادي الأكثر تكلفة ومن بينها كما صرح مسؤول في قطاع الصيدلة فضل عدم ذكر اسمه" إقناع الأطباء الخواص بالتعامل فقط مع الأدوية الأصلية وتقديمها للمرضى بشكل شبيه بإرشاء هؤلاء الأطباء نفس الأمر يحدث بالمغرب,حيث يتم استدعاء الأطباء الخواص لحضور منتديات وملتقيات عالمية في قطاع الصيدلة تنظم من طرف هاته اللوبيات" تتكلف بجميع نفقاتها وأحيانا تقدم هدايا للأطباء الحاضرين والهدف بالطبع حسب نفس المصدر هو توفير جميع الظروف اللازمة بغية التعامل فقط بالأدوية الأصلية. فلماذا لا يتعامل المسؤولون المغاربة مع سياسة تطبيق الأدوية الجنيسة بنفس تعامل اللوبيات الدولية لصناعة الأدوية الأصلية ويحاولون تقريب الأطباء الخواص والصيادلة من أهمية التعامل مع الدواء الجنيس؟ سؤال يطرحه محمد الغوتي الاغضف.
الأدوية الجنيسة متنفس للتأمين الصحي
تطبيق سياسة تشجيع الأدوية الجنيسة في المغرب بالنظر إلى انخفاض ثمنها فذلك سينعكس إيجابا على مستوى ترشيد وعقلنة نفقات الصحة على العموم وبالخصوص النفقات المتعلقة بالأدوية, بحيث ستمكن نسبة 30٪ التي سيتم توفيرها من وراء استعمال الأدوية الجنيسة من استثمارها بهدف تحسين الخدمات الصحية من علاج وتطبيب الذي سيصبح في متناول جميع المواطنين خاصة تلك الشريحة التي كانت تجد صعوبة في ولوج عالم الدواء, باعتبارها حقا من حقوق الإنسان.
انخفاض ثمن الأدوية الجنيسة سيصبح مكسبا للتأمين الصحي إذن فهل يتعامل الأطباء بالمغرب مع هذا المعطى ؟ في الواقع يقول أحد العاملين في قطاع التأمين الصحي "أن هناك مجموعة من الأطباء الخواص يعتبرون التأمين الصحي سببا لإعطاء أدوية أصلية بثمن مرتفع لأنهم على علم أن التأمين الصحي سيعوض المريض بنسبة 20٪ إلى 50٪ من ثمن الدواء الأصلي".

الجزائر وتونس تتفوقان على المغرب في مجال الأدوية الجنيسة

سياسة تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة في المغرب لا زالت لم ترقى إلى المستوى المطلوب بالنظر إلى نسبتها التي لا تتجاوز 25٪ مقارنة بمجموعة من الدول خاصة المغاربية منها, ففي الجزائر مثلا كشفت وزارة الصحة أنها تتطلع الآن إلى رفع حجم الأدوية الجنيسة المستوردة لتصل إلى نسبة 45 بالمائة من مجموع الأدوية المستوردة على أن يتم الوصول في المستقبل إلى نسبة 70 بالمائة. ويندرج هذا الإجراء في سياق السياسة الجديدة الرامية إلى تشجيع استخدام الدواء الجنيس بدلا عن الدواء الأساسي في مدونة الأدوية المسجلة في الجزائر إلا أن التدابير الجديدة تأتي في ظل وضع خاص، نتيجة التأخر الحاصل في برنامج استيراد الأدوية. إلا أن مهنيو القطاع في الجزائر يرون أن سياسة تشجيع استيراد الدواء الجنيس فيه خسارة كبيرة للإنتاج المحلي.
أما تونس فقد بات مجال استعمال الأدوية الجنيسة أكثر تطورا إذ بلغت نسبتها 30 بالمائة من مجموع الأدوية الموصوفة طبيا فالوزارة الوصية بتونس ترى أن الانصهار في تطوير استعمال الأدوية الجنيسة يعد من الركائز الأساسية التي من شانها أن تساهم في إنجاح النظام الجديد للتأمين على المرض . كما أن السياسة المتبعة في تشجيع هذه الأدوية مقابل الأدوية الأصلية تستهدف أيضا ضمان حق التعويض للصيدلي بواسطة الأدوية الجنيسة, وهو الأمر الذي يغيب في المغرب.
وعلى الصعيد العالمي فلا مجال للمقارنة بين المغرب والعديد من الدول الأوربية حيث يِؤكد محمد الغوتي الاغضف الذي حضر مؤخرا الصالون الدولي الأول للصيدلة الذي نظم أيام 26-27-28 دجنبر بتونس بصفته خبيرا لدى منظمة الصحة "أنه من خلال استعراض تجربة بعض الدول العربية والأوربية اتضح أن المغرب لا زال يخطو خطواته الأولى في مجال استعمال الأدوية الجنيسة" ففي الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة استعمال الأدوية الجنيسة خلال سنة 2007 ما يفوق 63٪ ,النسبة وصلت في كندا إلى 50٪ و٪40 سجلتها الدنمارك نفس الشيء بالنسبة لبريطانيا.
الوصول إلى هذه الأرقام لم يكن سهلا بالنسبة لهذه الدول ففي أوربا مثلا يتم تخصيص استراتيجية شمولية لتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة وذلك بالاعتماد على حملات إشهارية (ملصقات إعلانات) بالإضافة إلى حملات خاصة تستهدف الأطباء والصيادلة, فشتان بين التجربة المغربية وباقي التجارب.

الحجاب في المغرب يمنع من العمل

محجبات يحرمن من ولوج مقرات العمل بدون وجه حق

عرف المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة إقبالا في صفوف نسائه على ارتداء الحجاب، إقبال فسره البعض برغبة الكثير من هؤلاء النساء في تقليد بعضهن لبعض، فيما اعتبره الآخرون مجرد سحابة صيف عابرة وموضة تتبعها الفتيات ستزول مع مرور الوقت. وبين هذا وذاك تبدي العديد من النساء المرتديات للحجاب ارتياحهن من هذه الظاهرة والتي يرونها أمرا عاديا خاصة ونحن في بلد إسلامي تحكمه تقاليد وأعراف تستمد أصولها منه.
إلا أن هناك مفارقة عجيبة، فمع تزايد الإقبال على ارتداء الحجاب في المغرب إلا أن العديد ممن قررن ارتداءه يجدن صعوبات في دخول سوق العمل، بل فمنهن من كانت مجبرة على تقديم استقالتها لتمسكها بحجابها من جهة، وضعف منها في مواجهة أرباب العمل من جهة أخرى.
الحجاب والدبلوم والخدمة الله يجيب
في أحد أحياء المدينة القديمة بالرباط تقطن فاطمة الزهراء، من مواليد سنة 1978 وحاصلة على الإجازة في العلوم الاقتصادية إضافة إلى دبلوم المحاسبة والتسيير الإداري. تكبد والدها مشاق تكاليف دراستها في إحدى المعاهد العليا الخاصة، فكانت تعاهد نفسها أنها ستحاول تعويضه بعد اشتغالها ولو بالقليل.حلم اصطدم بصخرة الواقع المرير تقول: "لم أكن أعتقد يوما أن حجابي سيقف حجرة عثرة في سبيل تحقيق حلم أبي والعمل في إحدى الشركات الكبرى" لقد حاولت فاطمة الزهراء منذ حصولها على دبلوم المحاسبة والتسيير إيجاد فرصة للعمل في إحدى الشركات الكبرى أو الأبناك، حتى تضمن أجرة محترمة تساعد به ا في تكاليف عيش أسرتها.إلا أنها في كل مرة كانت تجد نفسها مرفوضة بمجرد مقابلتها لمسؤولي الشركات التي تقدمت بطلب عمل لديها، والسبب دائما كان هو ارتداؤها للحجاب "قالها لي يوما مدير أحد الأبناك نتي إلى بقيتي دايرة داك الزيف ماعمرك ما غادي تخدمي فداكشي اللي بغيتي" تحكي فاطمة الزهراء وعلامات المرارة الحسرة بادية على محياها، تضيف وهي تبكي "نحن في بلد إسلامي فكيف يسمح باضطهاد المحجبات بهذا الشكل". فلم تجد أمامها سوى التخلي عن الحلم وقبول العمل كمدرسة في إحدى المدارس الخاصة بأجرة لا تتجاوز 2000 درهم، وفي مجال لا علاقة له بتخصصها.
حكاية فاطمة الزهراء واحدة من بين العشرات ممن يعانين من عدم وجود فرص عمل بسبب ارتدائهن للحجاب. سميرة 34 سنة متزوجة وأم لطفلين كانت تعمل في أحد الأبناك المغربية لمدة 5 سنوات ففي اليوم الذي قررت فيه ارتداء الحجاب كانت تعرف أنها ستجد صعوبات في تقبلها بهذا الزي في مكان عملها إلا أنها قررت أن تتحدى الوضع "كنت أعرف أنهم لن يقبلوا في البداية تغيير الزي الذي أرتديه وخاصة أنني كنت أتبرج بشكل ملفت". لم يستمر صمت مدير المؤسسة البنكية إلا بضعة أيام قبل أن يخيرها بين استمرارها في ارتداء الحجاب وبين عملها كسكرتيرة لديه "لقد كنت جريئة بما يكفي لأصرخ في وجهه وأتشبث بحجابي" ، تشبث كان ثمنه تقديم استقالتها.
المنع من العمل في غياب سند قانوني
وفي مجال الطيران هذه المرة، كانت صباح 28 سنة ضحية للقرار الذي أصدرته شركة الخطوط الجوية المغربية (رام) والقاضي بمنع الموظفات اللواتي لهن علاقة مباشرة بالمسافرين من ارتداء الحجاب. تقول صباح بلغة تمزج بين الفرحة والحسرة "لطالما حلمت أن أكون مضيفة جوية لكن قراري ارتداء الحجاب منعني من الاستمتاع بحلمي لمدة أطول" ، فقرارها هذا جعلها عن الجو، لتعمل فقط داخل إدارة المطار.
وكان قرار شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية القاضي بمنع ارتداء المظيفات للحجاب قد خلف ردود أفعال سياسية خاصة من طرف حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبرها أحد نوابه آنداك خطوة"تأتي في سياق تجفيف منابع الصحوة الإسلامية التي حاول البعض فرضها مستغلا في ذلك أجواء ما بعد 11 شتنبر 2001 وتفجيرات 16 ماي الإرهابية سنة 2003".
هذا "الاضطهاد" كما تصفه المحجبات والممارس ضدهن في المغرب طال جميع ميادين العمل، ومنها أيضا ميدان الصحافة والإعلام، إذ يحضر على أي صحفية محجبة أن تظهر على شاشة لتلفاز لتقدم نشرة إخبارية أو برنامجا. بل وحتى داخل بعض الإذاعات الخاصة، فشيماء 27 سنة صحفية، اجتازت فترة تدريبية بعد تخرجها من إحدى معاهد الصحافة بإذاعة البحر الأبيض المتوسط (مي.دي.آن) بطنجة، ونظرا لتميزها في عملها قدمت لها إدارة الإذاعة عرضا للعمل شريطة أن تنزع حجابها تقول وهي تضحك ."كنت مخيرة بين أن أصبح صحفية في إذاعة معروفة ومتميزة وبأجر جد محترم، لكن في مقابل التخلي عن حجابي". فمدير الإذاعة الفرنسي كان واضحا معها مند البداية إلا أنها اختارت التمسك بحجابها "أنا اعرف أن الأرزاق قدر إلاهي فلم ولن أقبل أن يساومني أحد على حجابي لأنه التزام بيني وبين ربي". تضيف شيماء التي كان رزقها ينتظرها مباشرة بغد رفضها لهذا العرض لتجد فرصة عمل أحسن بكثير من سابقتها.

فقد لا يفهم البعض ما العلاقة التي تجمع بين ارتداء الحجاب وعمل المرأة في عدة مجالات. فالكفاءة المهنية ليست مرتبطة بالحجاب ولا تنقص بمجرد ارتدائه ، خاصة أنه وفي المجال الإعلامي أصبح من الطبيعي أن تشاهد صحفية محجبة تقدم نشرة الأخبار في قنوات رائدة مثل الجزيرة و (إم.بي.سي) تقول سناء صحفية. "كيف إذن نعطي الحق لأنفسنا بمنع امرأة من مزاولة مهنة ما لمجرد ارتدائها للحجاب وبدون أي سند قانوني ونحن في بلد ينص دستوره في الفصل السادس منه على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة"
ومن جهة أخرى لكن هذه المرة في مجال الوظيفة العمومية أصدرت مديرية إدارة السجون بالمغرب مذكرةً تمنع ارتداء الموظفات للحجاب وإلزامهم بالزي الرسمي بتبرير أنه لا يوحي بالانضباط والهيبة الأمنية لحامليه
وحسب مذكرة صدرت عن المندوب السامي للسجون "حفيظ بنهاشم" أكد من خلالها أن ارتداء الزي الرسمي يستند إلى نصوص قانونية وتحكمه ضوابط قانونية توخَّى المشرع من خلالها توحيد الزي بين سائر الموظفين، وإكسابهم مظهرًا يليق بحجم وطبيعة المهام الأمنية المنوطة بهم، دون أن يوضح البلاغ مدى وجود مقتضيات خاصة بالمحجبات
من يدافع عن طرد المحجبات ؟
وكرد فعل على هذا القرار أصدرت مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية بلاغات تندد بهذه الخطوة، حيث أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية غير رسمية، مذكرةً المندوب السامي لإدارة السجون المتعلقة بمنع الحجاب على موظفات السجون.
وقال بيانٌ للمركز إن المنع يمثل "مسًّا خطيرًا بحرية الفرد، وخاصةً أن ارتداء الحجاب لا يُشكِّل أي عائقٍ في مزاولة الموظفات المحجبات لعملهن، مطالبًا بضرورة إلغاء المذكرة المعنية، والانكباب على المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها السجون المغربية التي أصبحت مرتعًا لترويج المخدرات والشذوذ الجنسي والانحراف، والعمل على أن تقوم المؤسسة السجنية بدورها في التقويم التربوي والإصلاح الاجتماعي.
وتنضاف مبادرة الهيئة الحقوقية إلى مبادرات سياسية وجمعوية أخرى تُندد بالقرار، الذي يلزم موظفات السجون بالزي الرسمي وعدم اتخاذ الحجاب، بحجة الانضباط والإشعار بالمسئولية المدنية.
تشغيل المحجبات...بين المؤيد والمعارض
إشكالية منع المحجبات من العمل ليست فقط حالات لنساء تعرضن لما اعتبرنه اضطهادا في حق ممارستهن لأبسط حقوقهن المجتمعية وهي العمل بل هي أيضا مواقف اتخذها العديد من أرباب الشركات أو الإدارات العمومية لمنع ولوج المحجبات إلى مؤسساتهم
النموذج ينقله لنا (ع.د( وهو صاحب شركة تعمل في المجال السياحي والذي أبدى موقفا واضحا اتجاه اشتغال المرأة المحجبة في شركته يتحدث بلغة ساخرة "أنا أرفض أن تعمل لدي فتاة ترتدي الحجاب" فهو يرى أن مكانها الطبيعي هو المنزل باعتبارها اختارت التحجب مضيفا" إلى كانت هي دايرة الزيف ما عندها لاش تخرج تخدم من الأحسن لها أن تعمل داخل منزلها"
ويرجع (ع.د) سبب رفضه تشغيل فتيات محجبات لكون المجال الذي يعمل فيه يتطلب وجود فتيات متبرجات مهتمات أكثر بمظهرهن الخارجي خاصة كونهن يتعاملن مع سياح أجانب لا يعرفون شيئا عن الإسلام وينظرون للحجاب على انه نوع من الإرهاب ويضيف بابتسامة " المشكل ماشي فالحجاب ولكن الأشخاص الأجانب عن المغرب لا يحبذون التعامل مع المحجبات ويخفن منهن الصراحة هي هذي".
موقف يخالفه السيد (ر. ش) وهو مقاول يعمل في مجال الإعلاميات الذي يؤكد أنه لم يسبق له أن قام بتشغيل فتاة لا ترتدي الحجاب كسكرتيرة بشركته
فهو يفضل أن تكون النساء اللائي يعملن معه محجبات يقول: " أنا أرحب في شركتي بكل فتات ترتدي الحجاب لأني أفضل أن أرى من يعملن لدي ملتزمات في زيهن ولا يهمني الجوهر" ومن الأسباب التي جعلت( ر. ش) يتخذ هذا الموقف كونه يريد أن يؤكد على أنه إذا كان في المغرب من يرفض تشغيل المحجبات لديه فهناك من يرحب فقط بهن. موقف تبناه بعد أن تم رفض عمل ابنته في إحدى الشركات بسبب ارتدائها للحجاب "لقد تلقيت صدمة عندما أخبرتني ابنتي هاجر أن مدير الشركة التي أرسلت في طلبها للعمل كمهندسة في الإعلاميات اشترط عليها نزع حجابها" يحكي (ر. ش) بعبارات الحسرة والألم على ما أسماه "عنصرية ممنهجة تجاه النساء المحجبات في سوق الشغل.
وفي هذا الصدد تقول نعيمة بن يعيش مديرة المعهد الشرعي أم المؤمنين عائشة بمدينة طنجة أنها تتلقى طلبات عديدة بشكل ملحوظ للراغبين في إيجاد عاملات سواء في مقاولات صغيرة بل حتى شركات ويشترطن فيهن أن يكن محجبات, والسبب ترجعه الأستاذة بن بعيش إلى رغبة هؤلا ء في تشغيل فتيات محجبات دون غيرهم لأسباب شخصية. وتضيف "أن هؤلاء لا يصرحون أمام الملأ وخاصة أمام وسائل الإعلام بهويتهم وررغبتهم في تشغيل المحجبات فقط, وذلك خوفا من أن يتم اتهامهم بالتطرف "
نفس السبب هو ما جعلنا نجد صعوبة في إقناع الكثيرين ممن التقيناهم والذين يرفضون تشغيل إلا المحجبات في التحدث إلينا وكشف هويتهم.
وبين مؤيد ومعارض لقبول المحجبات العمل لديه يقف عبد الواحد عدي موقفا محايدا فهو رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في قطاع النسيج. عبد الواحد يعتبر منع تشغيل امرأة محجبة في شركته لن يغني ولن يسمن من جوع يقول: " ليس لدي أي موقف من هذه المسألة فأنا أشغل جميع النساء دون أي تمييز بين أولئك اللاتي يرتدين الحجاب وغيرهن" فهو يعتبر أن الشرط الأساسي لمن أرادت أن تشتغل في شركته هو الكفاءة بالدرجة الأولى ولا يهمه أي شيء لديه علاقة بالمظهر و يضيف " أنا أحاسب العاملات لدي على مرد وديتهن في العمل وليس لماذا يرتدين هذا الزي دون غيره، لأنني أعتبر ذلك خرقا لحقوق الإنسان من جهة، ولقانون الشغل من جهة أخرى".

أزمة دارفور ...في الطريق إلى الحل

لقد استفاق القادة العرب أخيرا من سباتهم العميق وأدركوا أهمية الالتحام فيما بينهم لحل القضايا العربية والإسلامية، فبعد الخطوة المصرية الأخيرة في الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تحسب لها رغم ما قيل وما يقال بشأن سياسة حسني مبارك في الشرق الأوسط ، لازالت مصر تسعى إلى التوصل لحل توافقي فيما يتعلق بالتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، الخطوة المصرية تلاها موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انسحب غاضبا من جلسة نقاش مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في دافوس احتجاجا على الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة مما جعله يحضى بشعبية كبيرة داخل وخارج تركيا، ترجمها تجمع آلاف الأشخاص في اسطنبول لاستقباله استقبال الأبطال لدى عودته.
ولعل الخطوة القطرية لحل النزاع في دارفور والتي توجت بمباحثات بين حكومة السودان وحركة العدل المساواة تصب في نفس التوجه،الذي أملته ظرفية سياسية حتمت على العرب إعادة ترتيب أوراقهم لحل القضايا التي تهمهم.
.
أعادت الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور طرح الأزمة السياسية الشاملة في السودان، وبصورة أكثر حدة في وقت يتابع فيه المجتمع الدولي عن كثب ما يجري هناك. فالصراع في دارفور عنوان لأحد أوجه أزمة مترابطة الأطراف. ولخطورة الوضع في دارفور وما قد يتمخض عنه من عواقب تمس أمن كل السودان، فقد أظهرت القوى السياسية الدولية اهتماما كبيرا بما يدور هناك وتدخلت مجموعة من الدول لفض النزاع سواء على الصعيد الإفريقي أو العربي وحتى الدولي .
ومن المؤكد أن القضية التي كانت تطرح نفسها على خلفية الصراع القبلي التقليدية على الماء والمرعى، أصبحت مع تراكم الأخطاء من جانب حكومة الخرطوم، وفي ظل ما أفرزته اتفاقية السلام بينها وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، تطرح الآن كقضية سياسية إثنية معقدة.
فالقضية إذن، أصبحت مطروحة في جانب منها كقضية صدام عرقي وقبلي مسلح. وتحت وطأة التدخل السياسي والعسكري، مما أدى إلى تفجر الموقف في كل المنطقة. كما أن الاستقطاب الحاد والعمل المسلح من جانب الدولة أدى إلى بروز كيانات سياسية مسلحة ممثلة في تنظيمين رئيسيين هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
تسارعت الأحداث مؤخرا على خلفية مباحثات السلام في إقليم دارفور كما تشابكت خيوط الأزمة وتفاعلت لا مع محيطها الإقليمي فحسب بل ومع الاهتمامات الدولية كذلك، فبعد ثمانية أيام على التوالي من المباحثات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالدوحة بوساطة قطرية تمكن الطرفان يوم الاثنين الماضي بمعية الوسطاء من تجاوز عقبة اشتراط الحركة الإفراج عن السجناء الذين لهم صلة بأحداث أم درمان التي وقعت في ماي 2008، تطور توج بتوقيع وثيقة تفاهم بالدوحة, تمهيدا لمحدثات سلام بشأن أزمة وتحدد مسار المرحلة التالية من التفاوض بين الطرفين اللذين سيبقون في الدوحة للتحضير لعملية التشاور المقبلة لإنجاز اتفاق نهائي.
من جهتها، رفضت فصائل أخرى المشاركة في مباحثات السلام بدعوى أنها ليست مفاوضات جدية وإنما هي بين "إسلاميين" لا يختلفون كثيرا.
ولم تمر هذه المباحثات الماراطونية من دون إملاء حركة العدل والمساواة لشروطها على الحكومة السودانية، حيث ذكر جبريل إبراهيم أحد قادة الحركة مجموعة من الشروط لسلام دائم في دارفور ينهي سنوات من الحرب سقط خلالها آلاف القتلى ، من بينها مشاركة الحركة في الحكومة المركزية بالخرطوم وحل مليشيات الجنجويد. مع ضرورة التوصل إلى إجراءات ثقة، أهمها الإفراج عن معتقلي العدل والمساواة،وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بدارفور بلا معوقات.
ولعل تصريح خليل إبراهيم بأن حركة العدل والمساواة هي "الوحيدة الموجودة على الأرض، وهي قادرة على فرض السلام إذا تم التوصل إليه" يؤكد إلى حد ما حسب المراقبين، القوة والسيطرة التي تتمتع بهما الحركة والتي تضم جميع مواطني دارفور عربا وغير عرب، فالأمر مختلف تماما على حد تعبير إبراهيم عن السابق حينما كانت توقع" أطراف لا وزن لها اتفاقيات سلام مع الخرطوم".
فهل يمكن اعتبار وثيقة التفاهم التي وقعت بالدوحة بداية لنهاية أزمة القتال المستمر بين القوات الحكومية السودانية والمتمردين في جنوب دارفور، والذي أسفر مؤخرا حسب الأمم المتحدة عن تشريد ما يزيد عن 30 ألف شخص، فروا من بيوتهم. خصوصا من منطقتي شعيرية والمهاجرية. بعد تصريح الجيش السوداني "أنه استولى على بلدة المهاجرية من متمردي حركة العدل والمساواة"؟

أمطار قوم عند قوم مصائب

فيضانات وأموات أعادت سيناريو ما وقع نهاية السنة الماضية وطرحت علامات استفهام حول مسؤولية وزارة التجهيز والنقل والجماعات المحلية

خلفت الأمطار الأخيرة ببلادنا خسائر مادية وبشرية أودت بحياة 24 شخصا منذ 31 يناير الماضي، تاريخ إعلان مصالح الأرصاد الجوية الوطنية عن حدوث اضطرابات جوية في العديد من أقاليم المملكة. إضافة إلى خسائر في الممتلكات بعد تدمير آلاف المنازل ، كما أدت الفيضانات إلى تشريد آلاف الأسر وتدمير دواويير بكاملها فضلا عن انهيار المنازل وتخريب الطرقات والمنشآت والممتلكات وإتلاف المحاصيل الزراعية، وهذا الحدث يتكرر أكثر من مرة في السنة وفي أكثر من مدينة وقرية مغربية، مع تفاوت في عدد المناطق المنكوبة ودرجة تضررها وحجم تساقط الأمطار.

في كل مرة يمن علينا الله بأمطار الخير تغرق العديد من المدن والقرى المغربية في الأوحال والطين وأشياء أخرى...، والسبب بكل بساطة يكمن في انعدام البنيات التحتية أو وجود بنيات متآكلة، ليجد المواطن نفسه مرغما على مواجهة مشاكله بنفسه وبما أوتي من قدرة وتجربة ووسائل ولو أدى الأمر إلى وفاته أحيانا، وهذه النتيجة هي أهم ما ميز هذه الفيضانات الأخيرة.
الفيضانات وهشاشة البنيات التحتية وجهان لسيناريو واحد
مخلفات الأمطار التي شهدتها بلادنا الأسبوع الماضي أتت على الأخضر واليابس، في العديد من المدن المغربية فبسيدي سليمان مثلا انهار ما يزيد عن 400 منزل لتجد أكثر من 2000 أسرة نفسها عرضة للتشرد، فإذا كانت هذه الفيضانات قد مست البشر والحجر، فنصيب البنيات التحتية كان وكالعادة ظاهر للعيان مما يجعنا دائما ننتظر قدوم الفيضانات كي تعري لنا عن حقيقة ما أنجز وتكشف لنا آثار الغش في البنيات التحتية من طرق وقناطر وقنوات تصريف المياه والسكك الحديدية.
ليقف المرء حائرا أمام سؤال وظيفة كل أولائك المسؤولين والهيئات والمؤسسات المنصبة لخدمة المواطن فنحن نستورد الآلات الإلكترونية ونستورد القمح وقطع الغيار فماذا أنجزنا لأنفسنا؟
لقد أعادت هذه الفيضانات سيناريو أحداث ليست بالبعيدة تعود إلى بداية موسم التساقطات التي عرفها المغرب مع نهاية سنة 2008 والتي عكست هي الأخرى وبالملموس واقع البنيات التحتية وهاهي اليوم تؤكد ما وقع وما سيقع إذا لم يتدارك كل واحد مسؤوليته
التساقطات الأخيرة تهدد بتدمير عدة تجهيزات خاصة تلك المتعلقة بالطرق والقناطر، ومنها القنطرة الواقعة على وادي ويسلان والرابطة بين مدينتي مكناس وفاس على الطريق الوطنية إذ أن التساقطات الكبيرة التي شهدتها المنطقة وارتفاع صبيب النهر عمق الحالة الكارثية التي تعرفها القنطرة، وسيزداد الوضع سوءا إذا ما استمر سوء الأحوال الجوية .وفي جماعة أنركي بإقليم أزيلال بات المحور الطرقي الرئيسي الرابط بين "تاكلفت" " وأنركي" مقطوعا حيث كانت وزارة التجهيز والنقل قد رصدت له ما يناهز 7 ملايير سنتيم وانطلق العمل في أحد محاوره لكن رداءة أحوال الطقس أوقفت الأشغال، كما اختفت معالم الطريق الثانية الرابطة بين أنركي وتلكيت بعد أن جرفتها مياه "أسيف أملول" التي غمرت المنطقة وحالت دون تنقل السكان لقضاء مآربهم. والسبب في وقوع مثل هذه الكوارث يقول مسؤول في إحدى المجالس البلدية رفض ذكر اسمه هوهشاشة البنيات التحتية الأساسية، وعدم ملاءمتها للمعايير التقنية، إذ تعرضت مناطق واسعة لفيضانات جارفة ، بالإضافة إلى خسائر مادية. وهو ما يؤكد حسب نفس المصدر "وجود مجموعة من الخروقات والتلاعبات التي مست المال العام المخصص لبعض الأوراش، التي انتهت أشغال جلها، لكن التساقطات المطرية الأخيرة، كانت كفيلة بتعرية حقيقة تدبير الشأن المحلي بالمدن المنكوبة والشأن الوطني والذي تتحمل مسؤوليته وزارة التجهيز والنقل".
تهالك البنيات التحتية مسؤولية من؟
ما وقع في عدد من المدن المغربية خلال الأسبوع الماضي وحالة الاستنفار القصوى التي خلفها أعاد للأذهان أحداث الفيضانات التي خلفتها التساقطات خلال نهاية سنة 2008 والتي أبانت عن خلل كبير هي الأخرى في البنيات التحتية بمختلف أنواعها . وبالرجوع إلى سيناريو الأحداث ففي مدينة الحسيمة، تسببت الأمطار العاصفية والغزيرة في خسائر مادية مهمة، وحسب تقرير أعدته ولاية الجهة آنذاك، فإن الأمطار أدت إلى إتلاف بعض الأراضي الفلاحية، وانهيار عدد من القناطر، خاصة قنطرتي وادي النكور، وتازولاخت، على الطريق الوطنية رقم 2، الرابطة بين قسيطة والحسيمة، وكذا انهيار جزء من الطريق الرابطة بين الحسيمة وإمزورن، فضلا عن انجراف التربة بأربعاء تاوريرت، وشقران. كما تضررت ٍِ قنطرة (حد جبارنة) ،و قنطرة صغيرة تربط دائرة أكنول بجماعة بويسلي، كل هذه الأحداث تجعنا نتساءل عن دور الجماعات المحلية ووزارة التجهيز والنقل؟. ففي نفس السياق وجهت عقب تلك الفيضانات مجموعة من الهيئات الوطنية انتقادات حادة للمسؤولين في الوزارة الوصية حيث اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في تصريح لرئيسها محمد طارق السباعي ل" مغرب اليوم" "أن السبب الرئيسي لوقوع العديد من انهيارات الطرق والقناطر والسكك الحديدية وأرصفة الموانئ كما حدث مؤخرا بميناء في طور البناء بالقصر الصغير يعود بالأساس إلى السياسة التي اتخذتها وزارة التجهيز والنقل بخفض الميزانيات المخصصة لصيانة الطرق والقناطر والموانئ والسكك الحديدية الخ وتحويلها لإنجاز مشاريع جديدة" وكرد فعل على ذلك كانت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" قد طالبت من خلال رسالة مفتوحة وجهتها بتاريخ 27/04/2008 إلى وزير العدل، بفتح تحقيق حول ما وصفته الهيئة إهدارا للمال العام. حيث نبهت الرسالة إلى حوادث انهيار العديد من البنيات التحتية للطرق والقناطر قبل وعقب الفيضانات السابقة، بعضها لا يزال في طور الإنجاز مثل الانهيار المتتالي لأجزاء من القنطرة الموجودة بوادي أم الربيع على الطريق السيار سطات-مراكش، وانجراف التربة بالطريق السيار تطوان-المضيق بعد أقل من 6 أشهر على تدشينه، وانهيار القنطرة الموجودة بالطريق الرئيسية تازة-فاس، وتوقف قنطرة افندانوس بأيت السيمور عن الاستعمال ، إضافة إلى تصدع خطير بالقنطرة الموجودة بالطريق الرئيسية طنجة-تطوان، وانهيار جزء من الحاجز الرئيسي لميناء الجرف الأصفر، وانهيار رصيف تجاري بميناء العرائش
وأرجعت الرسالة المسؤولية في ما يقع إلى اتخاذ قرارا بتقليص مدة إنجاز الطرق السيارة دون احترام المدة التقنية التي تحددها وتفرضها الدراسات اعتمادا على المعطيات التقنية المرتبطة بالإكراهات الطبيعية ونوعية الموارد والتربة، وهو ما يؤدي إلى الانجراف والانهيار قبل الأوان للبنيات التحتية، وانخفاض قارعة الطريق، وانزلاق التربة كما وقع في الطريق السيار تطوان-المضيق.
وزارة التجهيز والنقل تنفي مسؤوليتها عما وقع
وفي رده على ما جاء في الرسالة، كان وزير التجهيز كريم غلاب قد أكد أن هذه «الاتهامات تبقى مجانية ومجانبة للصواب»، حيث نفى وزير التجهيز وجود أي تسرع في إنجاز الأشغال على حساب المواصفات التقنية وشروط السلامة، وأرجع انزلاق التربة بالطريق السيار تطوان-المضيق إلى «طبيعة المنطقة المعروفة بهذه الظاهرة، مؤكدا على أن المعالجة النهائية للمشكل تستلزم اللجوء إلى القناطر عوض تثبيت التربة مما يكلف أموالا باهظة»، وجدد التأكيد على أن الوزارة تحرص في أدائها على المال العام. من جهة أخرى، وربما ما يؤكد تصريحات كريم غلاب بعض الإجراءات التي تم اتخاذها إبان الفيضانات السابقة، حيث صرح المدير الإقليمي للتجهيز بإقليم تازة لوكالة المغرب العربي للأنباء، "أنه تم بناء قنطرة مؤقتة موازية لقنطرة (سبت بوقلال) على الطريق الجهوية الرابطة بين إقليمي تازة وقاسيطة التي انهارت مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة بناء هذه القنطرة عند انتهاء الدراسات التقنية" مضيفا أنه" تم أيضا إصلاح قنطرة (حد جبارنة) التي تضررت هي الأخرى بسبب الفيضانات، وذلك في انتظار إعادة بنائها في السنة القادمة،كما تم إصلاح قنطرة صغيرة تربط دائرة أكنول بجماعة بويسلي، بالإضافة إلى إصلاح الحواجز الوقائية بجنبات الطريق".
حتى وإن كانت الوزارة الوصية قد تداركت الوضع عقب هذه الفيضانات فإن ذلك لا ينفي مسؤوليتها عن ما وقع يقول مسؤول بوزارة التجهيز والنقل الذي أرجع الأمر إلى غياب الصيانة، وما وقع الأسبوع الماضي يؤكد ذلك ويعيد الاتهامات التي حملتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للوزارة حيث نفت هاته الأخيرة في اتصال هاتفي على لسان مسؤولة في ديوان الوزير كريم غلاب مصداقية ما تدعيه هذه الهيئة التي اعتبرتها غير مؤهلة لرفع تقارير لوزارة العدل كونها تبني معطياتها على رسائل مجهولة وليس على معطيات ملموسة وبالتالي " فنحن لا نعترف بهذه الرسائل المجهولة " مضيفة "أن الوزارة أعدت تقريرا عقب تلك الفيضانات أكدت من خلاله أن تلك الطرق والقناطر التي انهارت كانت قديمة وكان من المتوقع أن تتم إعادة بنائها".
مسؤولية ما وقع وما يقع تتحمله أيضا الجماعات المحلية بما فيها مديريات البناء والبلديات ومصالح الدوائر و الولايات والمكلفة بمراقبة توسع البناء و إقامة أحياء في مناطق خطرة. حيث تعاني المدن الصغيرة والقرى التي اجتاحتها مياه الأمطار من هشاشة وضعف البنية التحتية، نتيجة الفوضى والعشوائية في البناء ونقص التجهيزات وغياب التخطيط، ما يجعلها مهددة من طرف كابوس الفيضانات في أي لحظة. وفي نفس السياق أفادت رسالة توصلت بها "مغرب اليوم" من طرف المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام محمد المسكاوي أن "ما خلفته هاته الأمطار الأخيرة من فضح للبنايات التحتية يؤكد مرة أخرى أنه نتيجة لسياسة عدم المراقبة والاستهتار بالمال العام الذي مورس منذ سنوات كما أن فساد بعض البنايات التحتية هو أيضا نتيجة لسوء التدبير وعدم احترام القانون وهو ما ميز سنوات الرصاص الاقتصادي سابقا" ويضيف المسكاوي.
"لا بد من الحديث على أن المسؤولية في هذه الفضائح على مستوى الطرق وبعض القناطر تتحملها الجماعات المحلية والتي تندرج ضمن اختصاصاتها، والحكومة في شخص وزارة التجهيز، وهنا نحن نطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد أسباب هاته الخسائر عبر الإجابة عن مدى احترام المقاولات التي أشرفت على إنجاز تلك البنيات للقانون وعن المبالغ المالية التي صرفت".
فإلى متى ستظل طرقنا وقناطرنا وبنياتنا التحتية على شفى حفرة عقب أي تساقطات مطرية؟.