حتى
لا تعاني العائلات من عواقب اقتصادية وخيمة في حالة وفاة صاحب الدخل الرئيسي في العائلة
.أصبح الكثيرون يلجؤون إلى التأمين على حياتهم خوفا مما يحمله لهم المستقبل وذلك من أجل تسديد الفواتير العادية، ورسوم التعليم
في المدارس والجامعات، وأقساط قروض الرهن العقاري والديون المستحقة ...وتعتبر دولة
الإمارات العربية المتحدة سباقة على المستويين العربي والإقليمي في تنظيم عمل
صناعة التأمين على الحياة أو تكافل و سجلت سبقا تشريعيا باستصدار هذا النظام كما
كانت سباقة في تنظيم أعمال شركات التأمين التكافلي على المستويين الخليجي والعربي.
فماهو الفرق بين
التأمين على الحياة التجاري ونظام تكافل؟ وكيف يمكن للفرد أن يستفيد من التأمين
على حياته؟ وهل المواطن والوافد بحاجة
لهذا التأمين بنفس القدر من الأهمية ؟وهل هناك ضمانات كافية لحماية الأفراد من
حالات النصب والاحتيال؟
التأمين والتكافل..اختلافات
احمد فرج – استشاري مالي
التأمين
على الحياة هو فرع من فروع التأمين التجاري، الذي ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي،و
يمكن التمييز بين التأمين على الحياة و
التكافل فهذا الأخير يتماشى مع الشريعة الإسلامية
ويكمن في توفير معونة مالية للأهل في حال وفات الشخص المؤمن، على الرغم من
وجود وثائق تأمين على الحياة التي تخولك تلقي تعويضات عن الأمراض الخطيرة
أوالحوادث أو الأمراض المميتة.
ومن بين التأمينات الأكثر شيوعاً نذكر
"التأمين الدوري" و"التأمين مدى الحياة" أو التأمين التجاري. فبالنسبة
للتأمين الدوري، على المؤمن دفع قسط ثابت شهرياً أو سنوياً لفترة محددة تخول
المستفيد استلام التعويض المتفق عليه إذا حدثت الوفاة خلالها. ووثائق التأمين
الدوري مرنة حيث يمكن إجراء تعديلات عليها في ما يتعلق بالمدة أوالتعويضات أو
الأقساط.
أما
التأمين التجاري فيرتكز على الاستثمار حيث يرتبط جزء من قسط التأمين بخطة
استثمارية أو صندوق مشترك. يستفيذ المؤمن من خلاله من عائدات هذه الاستثمارات. وكلفة
التأمين مدى الحياة أكبر منها في التأمين الدوري نظراً لإمكانية استعادة جزءٍ من
الأموال التي دفعتها وأنت على قيد الحياة على شكل مكافآت أو دخل تقاعدي تبعاً
للشروط الواردة في وثيقة التأمين.
التكافل ورأي الشرع
عبد الله كريم – مسؤول بشركة تأمين
إن هذا النوع من التأمين تبقى أسباب عدم انتشاره
مرهونة بنظرة المجتمع والناس الذين ينظرون إليه من وجهة نظر دينية خالصة، مما يؤدي
إلى تزايد أبرز المشاكل التي تواجه سوق التأمين على الحياة والمتمثلة في انعدام الوعي
التأميني لدى الأفراد، ما يجعل هناك فجوة كبيرة في العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين
والمشمولين بالتأمين.
كما
أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا في الحكم الشرعي لعقد التأمين على الحياة، لأسباب من
أهمها حداثة هذا العقد، وتردد مفهومه بين التعاون والمعاوضة، واعتماده على المقامرة
والغرر، وما يترتب عليه من غبن أو ضرر بأحد طرفيه، فضلاً عن معنى الربا فيه، ما دفع
بالكثير من الناس للاستفسار عن التأمين على الحياة حلال أم حرام بعد أن تعددت الشركات
الخاصة به، وتعددت الطرق المتبعة في دفع الأقساط وطريقة دفع قيمة التأمين، وهل هناك
مقامرة في مثل هذه العقود الخاصة بالتأمين على الحياة؟ وهل مثل هذه العقود يمكن أن
تندرج تحت عقد المضاربة.
ضمان للمستقبل..
أبو عبد الله
إن نظام
التأمين الجديد يعزز مفهوم التأمين التكافلي ويضع أمام المواطنين ويقدم لهم المزيد من الخيارات والمنتجات
التأمينية التي تتناسب مع ميولهم واتجاهاتهم وعلى اعتبار أنه يتماشى مع الشرع فأنا
أرى ضرورة إقبال المواطنين عليه بل وحتى الوافدين، لاأحد يضمن المستقبل ولا يعلم
الغيب إلا الله لكن ليس من العيب أن أأمن لعائلتي مصدر دخل قد يحتاجون إليه يوما
ما سواء كنت على قيد الحياة أم لا، فحتى إذا توفي الشخص المؤمن يضمن استقرارا لأسرته
من بعده ويكفيها شر الاحتياج لأي شخص كان.
لكن
ينبغي الاحتياط من بعض عمليات النصب الذي يتعرض لها الناس من بعض شركات التأمين
والتي قد تضيع أموال الناس بالباطل، وأظن أن قوانين الدولة فيها مايكفي من
التشريعات لحماية من يرغب في التأمين على حياته؟.
أحمد البلوشي - موظف
إن الغاية من التأمين على الحياة هي تحقيق ضمانات
للمستقبل وتأمينه للعائلة، لكن أعتبر ذلك غير ضروري بالنسبة لي طالما شيوخنا الله
يطول أعمارهم يقدمون لنا جميع الاحتياجات الضرورية والتكميلية لنا ولعائلاتنا.. من
يرغب في الزواج يجد صندوق الزواج لمساعدته.. الأرامل والمطلقات هم أيضا يعيشون على
نفقة الدولة التي توفر لهم مبالغ مالية شهريا.. هذا بالإضافة ألى امتيازات أخرى
تقدم لنا طيلة حياتنا ولأبنائنا من بعدنا.. فلماذا أفكر في التأمين على حياتي..
على كل مواطن إماراتي أن يحمد الله على هذه الأمور التي أعتبرها نعم عوض الانخراض
في تأمينات مشكوك في شرعيتها وغير مضمونة.
ضمانات الوافدين
خالد بيومي- مستثمر
لا أعتقد أن التأمين على الحياة أمرا فيه مصداقية بل
أعتبره دجلا...خاصة بالنسبة لي كوافد، فالضمانات المقدمة من طرف البنوك أو شركات
التأمين تحتاج هي نفسها لمن يؤمنها... لأن الأمر وببساطة في غاية التعقيد خلافا
لما تقدمه الدول الأوربية مثلا للوافدين المؤمنين على حياتهم.. بحيث تضمن لهم
أنظمة شركات التأمين حقوقهم في جميع الحالات سواء كانوا مقيمين على أراضيها أم
غادروها لأي سبب من الأسباب..
لهذا السبب أعتقد أن عدد الوافدين الذين ينخرطون في نظام
التأمين على الحياة قليل جدا...وهذا مرده إلى الخوف من فقدان المال المستثمر في
هذا التأمين ثم الجهل بالمساطر القانونية المتبعة لاستعادة المبالغ سواء المؤمن
بها أو المستثمرة في حالة غادر هذا الوافد الدولة.
الحرام بين
أبو أحمد
لايعلم الغيب إلا الله ..هي اختصار لما يمكن أن أقوله
بخصوص التأمين على الحياة.. نحن نعيش وأعمارنا وأقدارنا بين يدي الله هو فقط من
يعلمها...حتى لو أخدنا مختلف أنواع الضمانات والتأمينات لا يمكن للأحد أن يغير
القدر والمصير سواء لي ولعائلتي من بعدي..
إن عقد التأمين على الحياة يقوم على المقامرة والضر، لأن
العوض فيه مرهون بالأجل والقضاء الذي لا يعلمه إلا الله كما قال تعالى : " وما
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت"
كما
أن هذا النوع من العقود من المستحدثات غير
المعروفة في المعاملات الشرعية المستقرة، وهو عقد دخيل مستورد من الغرب لا يتماشى
في نظري مع المعاملات الإسلامية وقد اختلف العلماء في شرعيته وكيفية تطبيقه.
منافسة غير مهنية
فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين
إن المبادرات الحكومية تعد فرصا ذهبية أمام شركات
التكافل لتعزيز نموها وتوسيع أعمالها، سواء في الدولة أو خارجها بشرط تحسين درجة استعدادها
لهذه المشاريع الضخمة ، لكنها تحتاج الى المزيد من الاستثمار في تأهيل وتدريب الكوادر
البشرية وخاصة المواطنة منها، وتكثيف دراسات المخاطر او تخصيص أقسام أو دوائر للمخاطر
لمواجهة التحديات التي تعاني منها شركات التأمين ومنها التكافل التي ما زالت في مراحل
تأسيس لعدد منها وتحتاج الى الوقت والجهد والمال لتعزيز مراكزها.
كما
أن ان القطاع ما زال يعاني من المنافسة غير المهنية التي تؤدي الى حرق الأسعار،
وبالتالي
المزيد من خسائر شركات التكافل التي ما زالت حديثة قياسا الى شركات التأمين التجاري،
خصوصا أن هذه الشركات تنتظرها فرصا كبيرة في المستقبل بالنظر لحجم ونوعية المشاريع
المقبلة وخاصة اكسبو 2020 ومبادرة الاقتصاد الإسلامي.
النصب والاحتيال..معوقات نظام التكافل
صالح بن راشـد الظاهري - رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات
التأمين وإعادة التأمين الخليجية
يجب
على أجهزة الرقابة على التأمين توفير تشريعات تلزم شركات التأمين بإيجاد سجلات خاصة
بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها خلال ممارسة أعمالها، سواء مع متعاملي التأمين
أو الوسطاء أو خبراء تقدير الأضرار أو مقدمي الخدمة، وتقديم تقارير للجهات الرقابية
عن حالات الاحتيال هذه.
فالاحتيال
هو أي إهمال يقصد منه تحقيق مكاسب غير قانونية على حساب شركات التأمين، سواء من خلال
اصطناع مطالبة أو رفع قيمة مطالبة بزيادة قيمة الضرر أو تغيير طبيعته بوسائل غير مشروعة.ويعد
من أهم معوقات التأمين، على الرغم من الإجراءات والاحتياطات التي تتخذها شركات التأمين
لمنعه.
مما
يتطلب ضرورة وجود تكنولوجيا متقدمة تتضمن قاعدة بيانات تمكن الشركات من تتبع مسار حالات
الغش المعروفة أو المشكوك فيها، مع ضرورة تطوير دليل التزام المؤسسات المالية التابعة
والإجراءات الواجب اتباعها لفحص وتقييم المؤسسات في مجال مكافحة الغش والحد من تكراره،
وحول حدود المسؤوليات والصلاحيات المكفولة للرقيب لتفعيل التشريعات والضوابط لمقاومة
الغش، واقتراح العقوبات المناسبة لردع مرتكبي الغش والمتورطين فيه.