السبت، 24 سبتمبر 2011

صناعة السياحة الإلكترونية تتألق في سماء الإمارات

تعد السياحة الإلكترونية جزءا من التجارة الإلكترونية، فهي خدمة تتعلق باستعمال أنظمة الحجز الآلي من خلال الإنترنت في حجز وشراء تذاكر الطيران وغرف الفنادق، وفى إتاحة خدمات الإنترنت سواء أثناء السفر على متن الطائرات أو أثناء إقامة السائح في الفنادق. وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل عن طبيعة الآليات التي تتطلبها حتى ترقى إلى المستوى المطلوب الذي تنافس به الدول الرائدة عالميا في هذا المجال.
السياحة الإلكترونية صناعة متطورة بدولة الإمارات
مما لا شك فيه أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة في مجال السياحة الإلكترونية والتي تستمد تميزها من تقدم مجال عمل الحكومة الإلكترونية، فصناعة السياحة بالإمارات تعتمد بالأساس على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى،هذا بالإضافة إلى التركيز على مجال تقنية المعلومات باعتباره الوسيلة الأساسية في تطور هذه الصناعة.التي تتميز بجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق المجاورة للمواقع السياحية، وبالتالي تعطى حافزاً لتنمية القطاعات الأخرى.
وعن تجربتها في مجال السياحة والخدمات بالدولة، تقول "بوجا كاناني" مديرة المبيعات والتسويق لشركة "ديزيرت رينجرز" السياحية بدبي -في حديث مع مجلة "عين الإمارات"- لقد بدأت التعرف أكثر على مفهوم التجارة الإلكترونية ووسائل الإعلام الإجتماعية أواخر سنة 2007، حيث وجدت إمكانات هائلة في استغلال ذلك في مجال عملي. مع تزايد استخدام الإنترنت عالميا، وزيادة الوعي بأهميته في هذا النوع من التجارة، مما يوفر لمنظمي الرحلات السياحية قناة إضافية للتوزيع والتسويق عبر الإنترنت، الأمر الذي كان محفزا لشركتنا التي حققت بفضل خدمة "الأون لاين" زيادة في المبيعات بنسبة 40 ٪ والأرباح بنسبة 50 ٪. وهذه الأرقام واعدة أظهرت أثرا إيجابيا لأعمالنا ، ونحن نواصل معرفة المزيد عن هذه الصناعة السياحية المتطورة.
حجوزات عبر الإنترنت بتكلفة منخفضة
تقدم معظم الفنادق خصما خاصا للحجوزات عبر الانترنت وكذلك شركات الطيران التي باتت مؤخرا تقدم أيضا خصما خاصا للحجوزات والدفع يصل إلى 20 بالمائة، كل تلك العوامل ساهمت إلى حد كبير في تخفيض الفاتورة السياحية بمعنى أن الخدمات الإلكترونية أو السياحة الإلكترونية وفرت ما نسبته 10 إلى 25 بالمائة من فاتورة السياحة.
هذا ما أكده محمد الطيف مدير التسويق بإحدى فنادق أبو ظبي قائلا: "إن الحجز عبر الإنترنت يجعل المستهلك مطلعا على الخدمات التي تعاقد عليها، ليتأكد من مطابقتها "للبروشورات "السياحية التي يطالعها، كما تتيح له فرصة المقارنة بين أسعار الفنادق المختلفة، وبالتالي تجعله أمام خيار للتخطيط والتعديل ووضع ميزانيته الخاصة للسفر.
لكن بالمقابل يحذر محمد عباس مدير عام شركة "ترافل إيماج" السياحية من انعدام الخبرة لزبناء الحجز الإلكتروني قائلا : "من تجربتي الشخصية أرى أن لها منافع و أضرار, بغض النظر عن وظيفتي بشركة سياحة, ولكن من المهم للمستهلك أن يتواصل مع شخص ذو خبرة بالسياحة و السفر , لأنه حين يحجز من خلال السياحة الإلكترونية لابد أن يكون لديه خبرة بأنواع الفنادق و طرق حجز تذاكر الطيران بأسعار و خدمات مختلفة, حتى لو كان المستهلك ذو خبرة من خلال سفره المتكرر, فمجال السياحة و السفر متغير في خدماته و متطور, أما منافعه فتنحصر على التعاملات التجارية بين شركات السياحة.
المستهلك -حسب خبراء السياحة- الذي يحجز عبر الإنترنت يوفر بين 25 إلى 30٪ من تكاليف السفر والإقامة، مقارنة مع وسائل الحجز التقليدية، وذلك بفضل الخدمات المساعدة التي تقدمها الشبكة للمسافرين مثل الخرائط التفاعلية، وقواميس الترجمة، وتحويل العملات، وأحوال الطقس وسجلات النزلاء السابقين.
فإمارة دبي على سبيل المثال صُنفت، ضمن أفضل عشر مدن رقمية في العالم. وفقاً لتقرير مركز دراسات الاقتصاد الرقمي" مدار"الذي يتخذ من دبي مقراً له. كما جاءت ضمن أفضل 10 مدن فقط في العالم تتيح خدمات دفع رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً. مما أهلها سياحيا لتحقق الصدارة على مستوى الدولة في هذا المجال.
إمارة الشارقة سارت على نهج متقارب مع دبي، الأمر الذي مكنها من تحقيق إنجازات مهمة على مستوى السياحة الإلكترونية كان آخرها، إطلاق هيئة الإنماء التجاري والسياحي موقعها الإلكتروني باللغتين الألمانية والروسية وذلك ضمن عدد من اللغات التي تعتزم الهيئة إطلاق موقعها الإلكتروني بها خلال عام 2011.
الجانب التشريعي للسياحة الإلكترونية
ينص القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية على إلزامية تطبيق جميع المعاملات السياحية الإلكترونية بكافة صورها وأشكالها وخضوعها لأحكامه. مما يجعل المجال السياحي مرتكزا بالأساس على المصداقية في التعامل عبر الإنترنت مع ضمان السرعة والثقة المتبادلة بين شركة السياحة والسائح في آن واحد.
وبخصوص مكافحة الجرائم الإلكترونية يقول الخبير في تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية الدكتور معتز كوكش في تصريح لمجلة "عين الإمارات". "إن العقوبات حسب هذا القانون تشمل الحبس سنة و غرامة ثلاثين ألف درهم لكل من يستخدم الوسائل التقنية في الاستيلاء على مال الغير (سرقة الفيزا كارت). كما يقضي القانون بالعقاب عن تحويل الأموال غير المشروعة بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم و لا تزيد على 200 ألف درهم".
وبالإشارة إلى الدراسات التي قامت بها ( تكنولوجي أون لاين) يضيف الدكتور معتز أن انتشار السياحة الإلكترونية في الإمارات وصل إلى أكثر من50 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية حيث قامت مؤخرا مجموعة من البنوك بالدولة من إعطاء خصومات مقابل الحجز بالفيزا "أونلاين" أي عن طريق الإنترنت.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق