مريم الشحي نموذج للعمل التطوعي

حوار:فوزية عزاب

ارتبط اسمها بالعديد من الجمعيات الخيرية، كرمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أعمالها التطوعية، اعترف لها العديد من المهتمين بالشأن الجمعوي والنسوي بكونها صاحبة البصمة الفعالة في رأس الخيمة، وهي معروفة بحماستها وابتسامتها التي تجمع بين الأم المثابرة والمرأة الجادة في عملها، مما جعلها  تحصل على المركز التاسع في انتخابات المجلس الوطني على مستوى رأس الخيمة، لتكون الأعلى بين مرشحي المجلس نسائيا. إنها مريم عبد الله الشحي عضو مجلس إدارة جمعية مرشدات الإمارات ورئيسة مفوضية رأس الخيمة. التقتها مجلة "عين الإمارات" لتحكي للقارئ تجربتها في مجال الأعمال التطوعية.

1-   كيف كانت بدايتك في مجال الجمعيات النسائية والأعمال التطوعية؟

كانت بدايتي في مجال الأعمال التطوعية قديمة جدا حيث كنت متطوعة في دار المسنين "بشعم" ، ثم تطوعت في جمعية المرشدات حيث انتخبت في مجلس إدارة الجمعية وتسلمت مفوضية مرشدات رأس الخيمة لأكون رئيسة المفوضية، وبفضل الله أولا، وإرشاد ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، تطوعت في خدمة البيئة ونظافتها خاصة في المنطقة التي أسكن فيها، ودعمت الأمر بتطوعي في هيئة حماية البيئة برأس الخيمة، وكانت لي أنشطة أخرى بعد ذلك في مسرح رأس الخيمة وغيرها الكثير من المؤسسات والهيئات التي كانت  لي فيها وقفة ولمسة تطوعية.

2-   كيف تنظرين إلى جمعية مرشدات الإمارات من خلال منصبك كرئيسة مفوضية مرشدات رأس الخيمة وعضو مجلس إدارة الجمعية؟

جمعية مرشدات الإمارات هي جمعية ذات قيم ومبادئ وأخلاقيات رائدة لها بصمة في المجتمع منذ أن ُأنشأت وإلى الآن ، فهي سبيل الفتيات الآمن والسليم إلى وجه من أوجه العمل التطوعي، فهي ُتساعد الطالبات وُتكسبهم مهارات ومعاني العمل التطوعي السليم في المجتمع، وسجلت عبر التاريخ دورا رياديا   في دعم الشباب في مختلف المجتمعات، إلا أن دورها في دولة الإمارات العربية بدأ بالتراجع مقارنة بالسنوات الماضية وكذلك مقارنة ببعض البلدان الخليجية التي مازالت الحركة تشكل فيها نقطة دعم وقوة للشباب، وهذا التراجع ناتج عن عدة أسباب من أهما، قلة الدعم المادي الأمر الذي حد من نشاط الحركة، وسبب تسرب العديد من مرتاديها، ما قلل وهجها وأضعف الإقبال عليها، رغم كل الجهود التي تبذل والمُنطلقة من إيمان الدولة والجهات المعنية بأهمية الحركة ودورها، فبعض المفوضيات كمفوضية رأس الخيمة ومفوضية الفجيرة تفتقر إلى مكان دائم وملائم للحركة، كذلك الحال بالنسبة لتوفر الحافلات لنقل المنتسبات من وإلى المفوضية، عدا نقص الأدوات والمرافق الجاذبة للمرشدات خاصة الزهرات والشابات منهن، إلا أنه مع كل هذا فهذه المفوضيات سجلت حضورا لا يختلف عن باقي المفوضيات بل ويتفوق عليها رغم ضعف الإمكانيات.

3-   لاشك أنك حققت إنجازات في مجال المرشدات، كقائدة وكرئيسة مفوضية، حديثينا عن هذه الإنجازات؟

نعم يكفي إنني خرجت جيل من الفتيات لهن قدرة على تحمل المسؤولية ويخدمن مجتمعهن وبلدهن بإخلاص ومازلت سعيدة بمتابعة نجاحهن يوما بعد يوم، وقد حصلت على وسام القائدة المتميزة لمشاركتي كرئيسة وفد بسلطنة عمان خلال المخيم السادس كمبادرة من مجلس إدارة مرشدات الخليج العربي تكريما لإنجازاتي وتواصلي الدائم مع الحركة، كما كنت في وقت سابق عضو في الوفد الذي مثل  سمو الشيخة فاطمة بنت المبارك لتسلم الوسام الذي منح لها في تونس.

4-   حصلت على المركز التاسع في انتخابات المجلس الوطني على مستوى إمارة رأس الخيمة، ماذا أضاف هذا التكليف لمريم الشحي؟ ومن ساعدك على تحقيقه؟

الترشيح للمجلس الوطني كانت تجربة رائدة ورائعة بنفس الوقت، أضافت لي الكثير على مستوى الشخصي والمجتمعي ، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات لنا كمواطنين وما نتمناه لهذا البلد الطيب من خير، وعندما حصلت على المركز التاسع على 83 مرشح شعرت بفخر، لأني تصدرت العنصر النسائي خاصة  وأنني أنتمي لقبيلة ما زالت لها بعض التحفظات على ظهور المرأة، ولكن بفضل الله ودعم العائلة والأبناء المتواصل دخلت هذه التجربة لكي تكون لي إضافة في مسيرتي.

5-   من المعروف أنك بالإضافة إلى أعمالك التطوعية، لديك أعمال في المجال الإعلامي، ماهي هذه الأعمال؟

كانت بدايتي في مجال الإعلام عبر مشاركاتي المختلفة في العديد من برامج البث المباشر التي تنطلق من أثير مختلف الإذاعات في الدولة، لمناقشة قضايا عامة وخاصة تهم المواطنين وتعزز من الفهم العام والثقافة في المجتمع، ومن ثم تطور الأمر ليكون لي برنامجا خاصا قمت بوضع فكرته وإعداده وتقديمه عبر إذاعة رأس الخيمة، الأمر الذي وسع قاعدة مشاركتي في البرامج الإذاعية والتلفزيونية خلال الفترة الأخيرة، هذا عدا تواجدي في العديد من المقابلات الصحفية والتحقيقات المنشورة التي تحاورني أو تطلب وجهة نظري في قضايا خاصة بالمتجمع،  هذه الأمور لم تمنعني من التواجد بعد ذلك في العديد من المناسبات والمهرجانات كمعدة ومنظمة، أو متحدثة إعلامية عبر الوسائل للترويج وإنجاح هذه الفعاليات.

6-   كيف استطعت ولازلت التوفيق بين واجباتك كأم وكمسئولة جمعوية؟.

كأم أنا فخورة بأبنائي الذين أكملوا دراساتهم وأصبحوا في مرتبة متقدمة فهما حاليا مهندسان وموظفان مستقلان،  نجاحهما كان له ارتباط كبير بي، كوني الأب والأم لهما في ذات الوقت الأمر الذي كان شاقا خاصة مع قيامي بإتمام دراستي الجامعية خلال تربيتهما، والتي نجحت فيها بتوفيق من الله ودعاء ومساعدة والداي اللذان كانا دعما ثابتا لتعزيز شخصيتي ومساعدتي على تخطي العقبات وتشجيعي على تربية أبنائي والدراسة والعمل بنجاح.

 يقال ختامه مسك ، فختام حديثنا معك سيكون حول تكريمك من طرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على أعمالك التطوعية. ماذا شكل لك هذا التكريم؟

هو تكليف وليس تشريف فعندما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريمي بعد سماعه مشاركتي في قناة عجمان الإذاعية مع المذيع المتألق عبد الله بن خصيف كانت مفاجئة سارة جدا، وهذا إن دل على شيء،فإنما يدل على حرص سموه على متابعة ومعرفة أحوال المواطنين بمختلف الوسائل، الأمر الذي أتمنى أن أكون معه قادرة على رد جميل هذه المتابعة وهذا الحب بعمل يعزز من مكانة الدولة ويرتقي بإخواني وأبنائي من شباب الإمارات.

المرأة...كل الطرق تؤدي إلى السوق

 

في السابق كان الشراء والتسوق مرتبط بالمواسم والأعياد، يظهر مع إطلالة هلال العيد ويختفي بأفوله. لكن اليوم فقد تعدا الحدود ليصبح ظاهرة مترسخة في مجتمعاتنا العربية عامة والخليجية بشكل خاص، لاسيما في صفوف النساء. حيث  أصبح التسوق هواية حتمية لمن لا هواية لها وإدمان للبعض الأخر. صحيح أن زيارة السوق المزدحم الذي يعج بالضوضاء، تعد تجربة لا تنسى. إلا أن ذلك قد يتحول إلى مرض أو إدمان مغلف بلذة شراء تفتقر لثقافة التسوق التي تغيب على أذهان الكثيرات وهن يستعدن للخروج إلى السوق.

 فهل للمرأة  فعلا ثقافة التسوق والشراء؟ أم هي مغيبة بفعل عوامل نفسية واجتماعية؟ أسئلة حملتها مجلة "عين الإمارات" لنساء متسوقات من الدرجة الأولى لعلى الأجوبة عنها ترضي فضول القارئ.

هوس التسوق

يعرف المختصون ثقافة التسوق بالكم المعرفي الذي يعمل على تنمية السلوك الإيجابي الناتج من قناعات داخلية في التعامل مع التسوق وهي أيضا، معلومات تشرح السوق والمنتج والمستهلك والعناصر التي تدخل في التعاملات السوقية.

عندما التقينا "سمية مجتهد" -20 سنة- داخل إحدى المحلات التجارية كان جليا أنها تغوص في معركة بين اختيار هذه الملابس أو تلك ،وبين إقناع أختها بما اختارته، تحكي سمية عن التسوق بابتسامة عريضة ، فهي تراه متنفسا كبيرا لها ولكل الفتيات في سنها بل يذهب البعض إلى الحرص على ممارستها كل يوم، تقول سمية "عندما أتوجه للتسوق غالبا لا تكون لدي نية ذلك لأجد نفسي اشتريت ما لم يكن في الحسبان". فالسوق اعتبره حاجة ضرورية فهو يخرجني من حالة الكآبة التي تسيطر عليّ نتيجة ظروف الحياة وضغوطها فمن الصعب على الفتيات من جيلي التحكم في رغبتهم الملحة في شراء الملابس والعطور والإكسسوارات حتى من دون الحاجة إليها وهذا إن دل عن شيء فإنما يؤكد أننا لا نتوفر على ثقافة التسوق بالمعنى الحقيقي".

وغير بعيد عن سمية كانت كوثر بيوضي 24 موظفة بإحدى الشركات، تهيئ نفسها لدفع حق  فستان اشترته لتوها، لم تكن كوثر تخطط هي الأخرى لشراء هذا الفستان من قبل، فنيتها قبل أن تقصد السوق، كانت فقط التعرف على جديد الموضة خلال موسم الصيف، لكنها هي الأخرى استسلمت لرغبة دفينة في نفس النساء جميعا وهي الشراء بدون سابق إنذار، وتقول كوثر: "ثقافة التسوق في نظري  ثقافة خاصة جداً لا يمتلكها أي متسوق، أو متسوقة. فبعض النساء تجد السوق المتنفس الحقيقي لها ، وفي كل خرجاتها تتجه إلى السوق بغرض وبدونه، حتى وإن طلب منها زوجها اختيار مكان رومانسي للعشاء أو الغذاء تختار إحدى المطاعم في السوق  وتجدها تشتري من دون أن تخطط مسبقا لذلك تجدها غير واعية بأهمية ما تشتري وهل هي فعلا في حاجة إليه".

التسوق

وتعتبر العديد من النساء الخروج للتسوق نوع من إعادة التوازن للذات ربما لكونه يكسر الجو الروتيني للحياة بكل ما تحمل من ملل وكآبة. أو ربما تجد فيه الكثير من النساء شكلا من أشكال الاهتمام بالمظهر.حيث أن 90% من النساء هن من يقررن الشراء، لهن ولعائلاتهن، وفي بعض الأحيان لمكان عملهن. فيما أفادت أحد البحوث التسويقية ، أن المرأة تشتري وفق نهج حياتها وعاداتها.

للنساء فيما يعشقون أسواق

 في الضفة المقابلة نجد هناك عينة من النساء من بينهن: نساء مثقفات، نساء لديهن اهتمام خاصة بالأمور ذات الأهمية، يتابعن الموضة وأخر ما وجد في السوق لكن بتعقل وحكمة.

 تقول أمل حسني العفيفي موظفة في جامعة الإمارات: "أتعجب من النساء اللواتي يمضين وقتهن بالأسواق والاهتمام بالقشور بدلاً من الاهتمام بأشياء جدية في الحياة"

وتضيف "عموما خروجي يعتمد على الهدف الذي أخرج بسببه، ليس اعتباطا لأنني أساسا لا أتوفر على الوقت الزائد لأضيعه في السوق، لدي مسؤوليات البيت والأولاد."وتنظر أمل إلى ثقافة التسوق بنظرة مغايرة فهي متواجدة في الوقت الحاضر لدى  النساء وأصبحن يدركنها  مقارنة مع الماضي، ربما في نظرها لأن الحياة تغيرت والظروف الاقتصادية أضحت صعبة مما يجعل الكثيرات يعين تماما معنى الخروج للتسوق وهدر الأموال الطائلة في أشياء ثانوية.

تحاول زينب عبد الله ربت بيت أن تعقلن ذهابها للسوق وفق ثقافة تصنعها بنفسها، فهي تضع السوق في جدولها الأسبوعي سواء كان ذلك بهدف الشراء أو فقط الفسحة، تقول زينب "في المواسم تجدني أطالع باستمرار ما جد في عالم الموضة والإكسسوارات، ولا أستسلم لرغبة صديقاتي اللواتي يتصلن بي يوميا ويحاولن إقناعي للخروج معهن للسوق، فهو بالنسبة لهن أصبح وللأسف غاية وليس وسيلة".

وكانت دراسة أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث، أظهرت أن 22 بالمائة من الخليجيات اللواتي شملتهن الدراسة يقمن بشراء أدوات التجميل ومستحضراته لأكثر من ست مرات سنوياً، وأن 34 بالمائة من نساء الخليج يشترين ثياباً جديدة تسع مرات في العام الواحد.

أما نسبة النساء السعوديات في التسوّق فتحتل الصدارة بمعدل يقارب 50 بالمائة، و من بعدها تأتي نسبة شغف الكويتيات بالتسوق في المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمائة، وتليها الإماراتيات بنسبة 21 بالمائة.

 إتيكيت السوق

يقال بين ثقافة التسوق وإتيكيت التسوق خيط رفيع لكن إتيكيت التسوق هو السلوك الذي يقود هذه الثقافة، ويعتبر طارق الشميري -خبير إتيكيت في تصريح لمجلة "عين الإمارات"-  أن إتيكيت التسوق سواء قبل أو بعد التسوق يعتمد على ثقافة المرأة تجاه التسوق والثقافة بالأصل تكون نابعة من عدة مؤثرات والتي من أهمها البيئة المحيطة للمرأة ، والتربية التي نشأت عليها المرأة  وتأتي أيضا بعد المؤثرات المكتسبة، كالتنمية المعرفية، والقراءة، والدورات التأهيلية، والإرشادية، الوصايا النابعة من الآباء والأمهات، الإعلانات، وغيرها.

وبعد ذلك ينشأ عند المرأة إلمام معرفي حينها بالإتيكيت، فيجب عليها أن تحدد قبل الذهاب إلى السوق ماذا تريد وما الهدف المنشود من زيارة السوق، وعليها أيضا أن تسجل كل ما تريده في ورقة كي لا يضيع وقتها في السوق هدرا، كما يجب أن تدرس ماذا تريد جيدا، وما مدى احتياجها إليه.

ويضيف الشميري "أثناء التسوق عليها الالتزام بضوابط وأنظمة السوق أو المركز الذي ستزوره، وكثيرات هن النساء اللواتي يدخلن المحلات التجارية ويطلبن من البائع أن يحضر لهن كل ما في المحل وبعد ذلك يغادرن المحل، وينتقلن إلى محل آخر ويعدن الكرة ، وهذا كله بهدف الفضول وحب الإطلاع فقط، وهذا ليس من الإتيكيت، كما أنه ليس من الذوق أيضا ، أن تطلب المرأة من البائع أن يبدي رأيه في الملابس وهي ترتديها عند شرائها ، وليست من عاداتنا ولا ثقافاتنا. أيضا عليها أن لا تتحدث كثيرا مع البائع، وعليها مراعاة إعادة سلة المشتريات إلى مكانها المخصص، كمان أنه يجب أثناء التسوق عدم فتح الأشياء المغلفة لفحصها أو قياسها، إلا بطلب من الباعة إن كان يسمح بذلك ، كما أنه ليس من اللائق أن تتقابل امرأة مع صديقتها في إحدى المحلات ويبدأن مشوار الحديث والروايات، وغيرها من الأشياء التي لا تليق بالأماكن العامة".

مراكز الاستشارات الأسرية والاجتماعية بين حاجة المجتمع إليها وإشكالية القوانين التنظيمية

تتجه وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا نحو دراسة سبل وضع ضوابط تشريعية وتنظيم قانوني لضبط اختصاصات ومهام مراكز “رعاية الأسرة” ومراكز الاستشارات الأسرية والاجتماعية في الدولة. ومن المعروف أن هذه المراكز تقوم بتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية والزوجية وكذا دورات تدريبية في مجال الإرشاد الأسري. إلا أن هناك دراسة صدرت مؤخرا  تظهر أن هذه المراكز تتقاضى رسوما تتراوح  بين 3 آلاف إلى 5 آلاف درهم للاستشارة، إضافة إلى مشاكل أخرى استدعت تدخل الوزارة المعنية لوضع مذكرة تضم شروط للترخيص وشروط لصاحب الرخصة مع وضع ضوابط لأسعار الخدمات الاجتماعية والاستشارات...

مجلة "عين الإمارات" فتحت النقاش حول هذا الموضوع لتطلع القارئ عليه من خلال لقائها بذوي الاختصاص.

معالي مريم الرومي /وزيرة التنمية الاجتماعية

في انتظار الحل

في تصريح لمعالي مريم الرومي وزيرة التنمية الاجتماعية صرحت "أن الإشكالية تكمن في كون هذه المراكز حصلت سابقاً على التراخيص لمزاولة أنشطتها من الدوائر الاقتصادية دون رقابة وإشراف من الجهات المختصة بالمجال الاجتماعي مما أدى إلى بروز آثار سلبية ومشكلات عديدة وتجاوزات في تقديم الخدمة التي تفتقر إلى الجودة والدراسة العلمية وخاصة في الاستشارات والدورات المعنية بشؤون الأسرة”.

 فالوضع القانوني المقترح لمراكز الاستشارات الأسرية -تضيف الرومي. سيقنن تعدد أنشطة هذه المراكز وتفرعها وعدم ملائمة بعضها للأنشطة الاجتماعية الأسرية، كما يجب تحديد نوع الأنشطة المناسبة للخدمات الاجتماعية والأسرية توحيداً بين الدوائر الاقتصادية ووزارة الشؤون الاجتماعية

أحلام الحوسني/نائب رئيس رابطة  المدربين الخليجين/

 الاستشارة وقاية للأسرة لكن..!

أعتبر أن مجال الاستشارات الأسرية مجال مهم وبصفتي أم قبل أي شيء أرى أن الكل حاليا اتجه نحو المساهمة  باستشاراته في سبيل وقاية الأسرة من الوقوع في المشاكل، كالتفكك الأسري...لكن في ظل غياب معايير لتقييم هذه المراكز التي تقدم هذا النوع من الاستشارات يجعل الكل يسير في فوضى ويتخبط في عدة صعوبات .لدى يجب على الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم مستشارين أسريين وهم في حقيقة الأمر ليست لديهم أي صفة رسمية أو تاريخ مهني محترم أن يبتعدوا عن هذا المجال.

أما بخصوص أسعار الاستشارات فإذا كانت لي مشكلة مع ابني في تربيته أو التعامل معه سأدفع ثمن الاستشارة بدون تردد حتى لو كان في نظر البعض مرتفعا شرط أن يكون الشخص الذي سأستشيره، مختصا وله صيت بل وحتى المركز الذي سألجأ إليه لابد أن يكون معروفا وسمعته طيبة".

محمد محمود الشيخ: أستاذ علم النفس بجامعة الإمارات /

 مستشارون يسيؤون لذوي الاختصاص

عملية الاستشارة كمسمى تبدو شيئا بسيطا وسهلا، مما يترتب عنها سلوك معين لمن يقدمها، لكن مع انتشار هذه المراكز التي تأوي تحت ظلها أشخاص غير ذوي الاختصاص يصبح الأمر خارجا عن الضوابط المنظمة، فأصبح كل من هب ودب، وكل من أخد دورة أو تدريب في مجال الاستشارات يقول عن نفسه أنا مستشار تربوي. وفي نظري ما يزيد من حدة الوضع هو حاجة الناس الماسة لحل مشاكلهم الأسرية والزوجية لذا فهم يلجئون إلى هذه المراكز اعتقادا منهم أنهم سيجدون الحل المناسب. يجب على الجهات المتخصصة أن لا تسمح لهؤلاء مزاولة هذا التخصص بدون تصريح  ومن دون أن تتأكد من توفرهم على المؤهلات العلمية والكفاءة العالية، أما ترك المسألة هكذا فهي مشكلة خطيرة كون بعض الاستشاريين الأسريين لا يعطون حلولا جذرية تخدم المجتمع والأسرة في الصميم، لأنهم يعتقدون أن مسألة الاستشارة تتوقف عند السؤال والجواب ، وهذا خطأ بل نحن نتحدث هنا عن جلسات ووقت كافي ليتم تشخيص المشكل ووجود حل له.وهنا نتساءل من أين جاء هؤلاء ومن هي المراكز التي تساعدهم على استغلال مشاكل المواطنين وجعلها تجارة أكثر من كونها خدمة إنسانية؟، فبتصرفهم هذا فهم يسيؤون لأنفسهم ويجعلون الناس يفقدون الثقة في كل العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية والنفسية.

دلال المنصوري: مديرة مركز التنمية الأسرية بخورفكان/

 الاستشارة ليست غاية

تقوم مراكز التنمية الأسرية بالشارقة بتقديم الاستشارة النفسية والأسرية التي تهدف إلى تنمية الفرد وتحقيق التوافق الاجتماعي والتعاون مع الاستشاريين المختصين في شؤون الأسرة والحد من حالات الطلاق ومعالجتها بالطرق الإيجابية.  ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار خطوة وزارة التنمية الاجتماعية بضبط مراكز الاستشارات والرعاية الأسرية خطوة تخدم الأسرة بالدرجة الأولى، فمثلا نحن كمركز يعمل بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة- سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، نقوم بدراسة الاستشارات التي تأتي للمركز بشكل مجاني طبعا، والعمل على إبقائها سرية،  ثم نلحقها بالمستشار المختص الذي سيشرف على متابعتها وتقديم المساعدة لصاحبها لأن تقديم الاستشارة ليست بالأمر السهل،  كما نقوم بالتعامل مع المدارس والمحاكم وعرض حالات استشارية عليها  إيمانا منا أن جميع المراكز سواء التي تشرف عليها الدولة أو الخاصة، هي فقط حلقة ربط أو وسيط بين الاستشاري الأسري أو النفسي والشخص الذي يطلب الاستشارة.

أشرف الجمل/مدير عام مركز الإبداع البريطاني للتنمية البشرية/

التقليد الأعمى

لقد بدأ مجال إحداث مراكز للتنمية البشرية بالدولة بعدد محدد من المراكز المختصة لكن ولكوننا تعودنا على أن نقلد أي مشروع ناجح ، انطلقت فكرة إنشاء مراكز استشارات وانتشرت بشكل أصبح معه الموضوع استثمارا، وبالتالي خرج هن هدفه الأساسي والنبيل والمتمثل في مساعدة الناس وتقديم الاستشارات لهم.

وكوني أعمل في مجال التدريب فيمكنني القول إن  مجموعة من الاستشاريين الأسريين سواء غير المعروفين وحتى خبراء التدريب في هذا المجال بدؤوا يفكرون بالعنصر المادي، حتى أضحى سعر الاستشارة خياليا بل وحتى سعر الدورات التدريبية بات بعيدا عن متناول الجميع، لنجد شريحة معينة هي التي تستفيد منه في حين أن الشريحة المستهدفة ليست لديها الإمكانيات المادية للاستفادة. وهذا ما يجعل الهدف يحيد عن مرماه.

وعموما فيجب علينا كمرا كز أن نراعي انتقاء الخبراء والمستشارين الأكفاء لكن مع ضرورة التقييد بشروط التي تضعها الجهات المسؤولة، ولذلك يجب عدم السماح لها إلا ضمن معايير مقننة، ووزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة الأكثر إطلاعا على أداء هذه المكاتب وعلى سير عملها.

وللخروج من هذه الإشكالية حسب تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية، فقد تم إحداث فريق العمل الخاص بمبادرة معايير جودة الخدمات الأسرية بالوزارة والذي يسعى الآن لوضع مسودة لمعايير الجودة استناداً لنموذج عالمي يتضمن المعايير الواجب توافرها في هذه المكاتب لتحقيق الأهداف المنشودة

وفي انتظار أن يخرج هذا المقترح القانوني إلى حيز التطبيق رفعت الوزارة مذكرة متكاملة إلى مجلس الوزراء عن مراكز الاستشارات الأسرية، ورصدت الوضع الحالي، ووضعت المقترحات الخاصة بتنظيمها، استندت على دراسة حديثة أجرتها الوزارة.

صناعة السياحة الإلكترونية تتألق في سماء الإمارات

تعد السياحة الإلكترونية جزءا من التجارة الإلكترونية، فهي خدمة تتعلق باستعمال أنظمة الحجز الآلي من خلال الإنترنت في حجز وشراء تذاكر الطيران وغرف الفنادق، وفى إتاحة خدمات الإنترنت سواء أثناء السفر على متن الطائرات أو أثناء إقامة السائح في الفنادق. وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل عن طبيعة الآليات التي تتطلبها حتى ترقى إلى المستوى المطلوب الذي تنافس به الدول الرائدة عالميا في هذا المجال.
السياحة الإلكترونية صناعة متطورة بدولة الإمارات
مما لا شك فيه أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة في مجال السياحة الإلكترونية والتي تستمد تميزها من تقدم مجال عمل الحكومة الإلكترونية، فصناعة السياحة بالإمارات تعتمد بالأساس على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى،هذا بالإضافة إلى التركيز على مجال تقنية المعلومات باعتباره الوسيلة الأساسية في تطور هذه الصناعة.التي تتميز بجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق المجاورة للمواقع السياحية، وبالتالي تعطى حافزاً لتنمية القطاعات الأخرى.
وعن تجربتها في مجال السياحة والخدمات بالدولة، تقول "بوجا كاناني" مديرة المبيعات والتسويق لشركة "ديزيرت رينجرز" السياحية بدبي -في حديث مع مجلة "عين الإمارات"- لقد بدأت التعرف أكثر على مفهوم التجارة الإلكترونية ووسائل الإعلام الإجتماعية أواخر سنة 2007، حيث وجدت إمكانات هائلة في استغلال ذلك في مجال عملي. مع تزايد استخدام الإنترنت عالميا، وزيادة الوعي بأهميته في هذا النوع من التجارة، مما يوفر لمنظمي الرحلات السياحية قناة إضافية للتوزيع والتسويق عبر الإنترنت، الأمر الذي كان محفزا لشركتنا التي حققت بفضل خدمة "الأون لاين" زيادة في المبيعات بنسبة 40 ٪ والأرباح بنسبة 50 ٪. وهذه الأرقام واعدة أظهرت أثرا إيجابيا لأعمالنا ، ونحن نواصل معرفة المزيد عن هذه الصناعة السياحية المتطورة.
حجوزات عبر الإنترنت بتكلفة منخفضة
تقدم معظم الفنادق خصما خاصا للحجوزات عبر الانترنت وكذلك شركات الطيران التي باتت مؤخرا تقدم أيضا خصما خاصا للحجوزات والدفع يصل إلى 20 بالمائة، كل تلك العوامل ساهمت إلى حد كبير في تخفيض الفاتورة السياحية بمعنى أن الخدمات الإلكترونية أو السياحة الإلكترونية وفرت ما نسبته 10 إلى 25 بالمائة من فاتورة السياحة.
هذا ما أكده محمد الطيف مدير التسويق بإحدى فنادق أبو ظبي قائلا: "إن الحجز عبر الإنترنت يجعل المستهلك مطلعا على الخدمات التي تعاقد عليها، ليتأكد من مطابقتها "للبروشورات "السياحية التي يطالعها، كما تتيح له فرصة المقارنة بين أسعار الفنادق المختلفة، وبالتالي تجعله أمام خيار للتخطيط والتعديل ووضع ميزانيته الخاصة للسفر.
لكن بالمقابل يحذر محمد عباس مدير عام شركة "ترافل إيماج" السياحية من انعدام الخبرة لزبناء الحجز الإلكتروني قائلا : "من تجربتي الشخصية أرى أن لها منافع و أضرار, بغض النظر عن وظيفتي بشركة سياحة, ولكن من المهم للمستهلك أن يتواصل مع شخص ذو خبرة بالسياحة و السفر , لأنه حين يحجز من خلال السياحة الإلكترونية لابد أن يكون لديه خبرة بأنواع الفنادق و طرق حجز تذاكر الطيران بأسعار و خدمات مختلفة, حتى لو كان المستهلك ذو خبرة من خلال سفره المتكرر, فمجال السياحة و السفر متغير في خدماته و متطور, أما منافعه فتنحصر على التعاملات التجارية بين شركات السياحة.
المستهلك -حسب خبراء السياحة- الذي يحجز عبر الإنترنت يوفر بين 25 إلى 30٪ من تكاليف السفر والإقامة، مقارنة مع وسائل الحجز التقليدية، وذلك بفضل الخدمات المساعدة التي تقدمها الشبكة للمسافرين مثل الخرائط التفاعلية، وقواميس الترجمة، وتحويل العملات، وأحوال الطقس وسجلات النزلاء السابقين.
فإمارة دبي على سبيل المثال صُنفت، ضمن أفضل عشر مدن رقمية في العالم. وفقاً لتقرير مركز دراسات الاقتصاد الرقمي" مدار"الذي يتخذ من دبي مقراً له. كما جاءت ضمن أفضل 10 مدن فقط في العالم تتيح خدمات دفع رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً. مما أهلها سياحيا لتحقق الصدارة على مستوى الدولة في هذا المجال.
إمارة الشارقة سارت على نهج متقارب مع دبي، الأمر الذي مكنها من تحقيق إنجازات مهمة على مستوى السياحة الإلكترونية كان آخرها، إطلاق هيئة الإنماء التجاري والسياحي موقعها الإلكتروني باللغتين الألمانية والروسية وذلك ضمن عدد من اللغات التي تعتزم الهيئة إطلاق موقعها الإلكتروني بها خلال عام 2011.
الجانب التشريعي للسياحة الإلكترونية
ينص القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية على إلزامية تطبيق جميع المعاملات السياحية الإلكترونية بكافة صورها وأشكالها وخضوعها لأحكامه. مما يجعل المجال السياحي مرتكزا بالأساس على المصداقية في التعامل عبر الإنترنت مع ضمان السرعة والثقة المتبادلة بين شركة السياحة والسائح في آن واحد.
وبخصوص مكافحة الجرائم الإلكترونية يقول الخبير في تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية الدكتور معتز كوكش في تصريح لمجلة "عين الإمارات". "إن العقوبات حسب هذا القانون تشمل الحبس سنة و غرامة ثلاثين ألف درهم لكل من يستخدم الوسائل التقنية في الاستيلاء على مال الغير (سرقة الفيزا كارت). كما يقضي القانون بالعقاب عن تحويل الأموال غير المشروعة بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات و بغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم و لا تزيد على 200 ألف درهم".
وبالإشارة إلى الدراسات التي قامت بها ( تكنولوجي أون لاين) يضيف الدكتور معتز أن انتشار السياحة الإلكترونية في الإمارات وصل إلى أكثر من50 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية حيث قامت مؤخرا مجموعة من البنوك بالدولة من إعطاء خصومات مقابل الحجز بالفيزا "أونلاين" أي عن طريق الإنترنت.