لقد استفاق القادة العرب أخيرا من سباتهم العميق وأدركوا أهمية الالتحام فيما بينهم لحل القضايا العربية والإسلامية، فبعد الخطوة المصرية الأخيرة في الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تحسب لها رغم ما قيل وما يقال بشأن سياسة حسني مبارك في الشرق الأوسط ، لازالت مصر تسعى إلى التوصل لحل توافقي فيما يتعلق بالتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، الخطوة المصرية تلاها موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انسحب غاضبا من جلسة نقاش مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في دافوس احتجاجا على الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة مما جعله يحضى بشعبية كبيرة داخل وخارج تركيا، ترجمها تجمع آلاف الأشخاص في اسطنبول لاستقباله استقبال الأبطال لدى عودته.
ولعل الخطوة القطرية لحل النزاع في دارفور والتي توجت بمباحثات بين حكومة السودان وحركة العدل المساواة تصب في نفس التوجه،الذي أملته ظرفية سياسية حتمت على العرب إعادة ترتيب أوراقهم لحل القضايا التي تهمهم.
.
أعادت الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور طرح الأزمة السياسية الشاملة في السودان، وبصورة أكثر حدة في وقت يتابع فيه المجتمع الدولي عن كثب ما يجري هناك. فالصراع في دارفور عنوان لأحد أوجه أزمة مترابطة الأطراف. ولخطورة الوضع في دارفور وما قد يتمخض عنه من عواقب تمس أمن كل السودان، فقد أظهرت القوى السياسية الدولية اهتماما كبيرا بما يدور هناك وتدخلت مجموعة من الدول لفض النزاع سواء على الصعيد الإفريقي أو العربي وحتى الدولي .
ومن المؤكد أن القضية التي كانت تطرح نفسها على خلفية الصراع القبلي التقليدية على الماء والمرعى، أصبحت مع تراكم الأخطاء من جانب حكومة الخرطوم، وفي ظل ما أفرزته اتفاقية السلام بينها وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، تطرح الآن كقضية سياسية إثنية معقدة.
فالقضية إذن، أصبحت مطروحة في جانب منها كقضية صدام عرقي وقبلي مسلح. وتحت وطأة التدخل السياسي والعسكري، مما أدى إلى تفجر الموقف في كل المنطقة. كما أن الاستقطاب الحاد والعمل المسلح من جانب الدولة أدى إلى بروز كيانات سياسية مسلحة ممثلة في تنظيمين رئيسيين هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
تسارعت الأحداث مؤخرا على خلفية مباحثات السلام في إقليم دارفور كما تشابكت خيوط الأزمة وتفاعلت لا مع محيطها الإقليمي فحسب بل ومع الاهتمامات الدولية كذلك، فبعد ثمانية أيام على التوالي من المباحثات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالدوحة بوساطة قطرية تمكن الطرفان يوم الاثنين الماضي بمعية الوسطاء من تجاوز عقبة اشتراط الحركة الإفراج عن السجناء الذين لهم صلة بأحداث أم درمان التي وقعت في ماي 2008، تطور توج بتوقيع وثيقة تفاهم بالدوحة, تمهيدا لمحدثات سلام بشأن أزمة وتحدد مسار المرحلة التالية من التفاوض بين الطرفين اللذين سيبقون في الدوحة للتحضير لعملية التشاور المقبلة لإنجاز اتفاق نهائي.
من جهتها، رفضت فصائل أخرى المشاركة في مباحثات السلام بدعوى أنها ليست مفاوضات جدية وإنما هي بين "إسلاميين" لا يختلفون كثيرا.
ولم تمر هذه المباحثات الماراطونية من دون إملاء حركة العدل والمساواة لشروطها على الحكومة السودانية، حيث ذكر جبريل إبراهيم أحد قادة الحركة مجموعة من الشروط لسلام دائم في دارفور ينهي سنوات من الحرب سقط خلالها آلاف القتلى ، من بينها مشاركة الحركة في الحكومة المركزية بالخرطوم وحل مليشيات الجنجويد. مع ضرورة التوصل إلى إجراءات ثقة، أهمها الإفراج عن معتقلي العدل والمساواة،وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بدارفور بلا معوقات.
ولعل تصريح خليل إبراهيم بأن حركة العدل والمساواة هي "الوحيدة الموجودة على الأرض، وهي قادرة على فرض السلام إذا تم التوصل إليه" يؤكد إلى حد ما حسب المراقبين، القوة والسيطرة التي تتمتع بهما الحركة والتي تضم جميع مواطني دارفور عربا وغير عرب، فالأمر مختلف تماما على حد تعبير إبراهيم عن السابق حينما كانت توقع" أطراف لا وزن لها اتفاقيات سلام مع الخرطوم".
فهل يمكن اعتبار وثيقة التفاهم التي وقعت بالدوحة بداية لنهاية أزمة القتال المستمر بين القوات الحكومية السودانية والمتمردين في جنوب دارفور، والذي أسفر مؤخرا حسب الأمم المتحدة عن تشريد ما يزيد عن 30 ألف شخص، فروا من بيوتهم. خصوصا من منطقتي شعيرية والمهاجرية. بعد تصريح الجيش السوداني "أنه استولى على بلدة المهاجرية من متمردي حركة العدل والمساواة"؟
ولعل الخطوة القطرية لحل النزاع في دارفور والتي توجت بمباحثات بين حكومة السودان وحركة العدل المساواة تصب في نفس التوجه،الذي أملته ظرفية سياسية حتمت على العرب إعادة ترتيب أوراقهم لحل القضايا التي تهمهم.
.
أعادت الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور طرح الأزمة السياسية الشاملة في السودان، وبصورة أكثر حدة في وقت يتابع فيه المجتمع الدولي عن كثب ما يجري هناك. فالصراع في دارفور عنوان لأحد أوجه أزمة مترابطة الأطراف. ولخطورة الوضع في دارفور وما قد يتمخض عنه من عواقب تمس أمن كل السودان، فقد أظهرت القوى السياسية الدولية اهتماما كبيرا بما يدور هناك وتدخلت مجموعة من الدول لفض النزاع سواء على الصعيد الإفريقي أو العربي وحتى الدولي .
ومن المؤكد أن القضية التي كانت تطرح نفسها على خلفية الصراع القبلي التقليدية على الماء والمرعى، أصبحت مع تراكم الأخطاء من جانب حكومة الخرطوم، وفي ظل ما أفرزته اتفاقية السلام بينها وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، تطرح الآن كقضية سياسية إثنية معقدة.
فالقضية إذن، أصبحت مطروحة في جانب منها كقضية صدام عرقي وقبلي مسلح. وتحت وطأة التدخل السياسي والعسكري، مما أدى إلى تفجر الموقف في كل المنطقة. كما أن الاستقطاب الحاد والعمل المسلح من جانب الدولة أدى إلى بروز كيانات سياسية مسلحة ممثلة في تنظيمين رئيسيين هما حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
تسارعت الأحداث مؤخرا على خلفية مباحثات السلام في إقليم دارفور كما تشابكت خيوط الأزمة وتفاعلت لا مع محيطها الإقليمي فحسب بل ومع الاهتمامات الدولية كذلك، فبعد ثمانية أيام على التوالي من المباحثات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالدوحة بوساطة قطرية تمكن الطرفان يوم الاثنين الماضي بمعية الوسطاء من تجاوز عقبة اشتراط الحركة الإفراج عن السجناء الذين لهم صلة بأحداث أم درمان التي وقعت في ماي 2008، تطور توج بتوقيع وثيقة تفاهم بالدوحة, تمهيدا لمحدثات سلام بشأن أزمة وتحدد مسار المرحلة التالية من التفاوض بين الطرفين اللذين سيبقون في الدوحة للتحضير لعملية التشاور المقبلة لإنجاز اتفاق نهائي.
من جهتها، رفضت فصائل أخرى المشاركة في مباحثات السلام بدعوى أنها ليست مفاوضات جدية وإنما هي بين "إسلاميين" لا يختلفون كثيرا.
ولم تمر هذه المباحثات الماراطونية من دون إملاء حركة العدل والمساواة لشروطها على الحكومة السودانية، حيث ذكر جبريل إبراهيم أحد قادة الحركة مجموعة من الشروط لسلام دائم في دارفور ينهي سنوات من الحرب سقط خلالها آلاف القتلى ، من بينها مشاركة الحركة في الحكومة المركزية بالخرطوم وحل مليشيات الجنجويد. مع ضرورة التوصل إلى إجراءات ثقة، أهمها الإفراج عن معتقلي العدل والمساواة،وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بدارفور بلا معوقات.
ولعل تصريح خليل إبراهيم بأن حركة العدل والمساواة هي "الوحيدة الموجودة على الأرض، وهي قادرة على فرض السلام إذا تم التوصل إليه" يؤكد إلى حد ما حسب المراقبين، القوة والسيطرة التي تتمتع بهما الحركة والتي تضم جميع مواطني دارفور عربا وغير عرب، فالأمر مختلف تماما على حد تعبير إبراهيم عن السابق حينما كانت توقع" أطراف لا وزن لها اتفاقيات سلام مع الخرطوم".
فهل يمكن اعتبار وثيقة التفاهم التي وقعت بالدوحة بداية لنهاية أزمة القتال المستمر بين القوات الحكومية السودانية والمتمردين في جنوب دارفور، والذي أسفر مؤخرا حسب الأمم المتحدة عن تشريد ما يزيد عن 30 ألف شخص، فروا من بيوتهم. خصوصا من منطقتي شعيرية والمهاجرية. بعد تصريح الجيش السوداني "أنه استولى على بلدة المهاجرية من متمردي حركة العدل والمساواة"؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق